ضربتان فى رأس الرئيس

«استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله» و«قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة فى الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها يوم السبت المقبل» قراران أعتبرهما بمثابة ضربتين فى رأس الرئيس الإخوانى محمد مرسى والذى تغول على السلطات كلها منذ أن تولى حكم مصر وتسبب فى فتنة مازلنا نشرب منها حتى الآن.
أتمنى من كل قلبى أن يتعلم الدكتور مرسى رئيس الجمهورية وجماعته وحزبه وحواريّه من شجاعة النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم والذى شعر أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه لأنه جاء بإعلان دستورى باطل وقدم أمس استقالته للمجلس الأعلى للقضاء، تلك الشجاعة التى افتقدتها القيادة السياسية فى مصر فى كل قراراتها التى جاءت ضد الشعب المصرى مثل الإعلان الدستورى الأسود وإصرار الرئيس مرسى على الاستفتاء على مشروع دستور لا يصلح أن يكون دستورا لمصر.
استقالة النائب العام ورفض مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء جاءت هى محصلة المعارضة على قرارات الرئيس الإخوانى والذى مازال مصرا على الاستمرار فى عناده ضد الشعب المصرى والذى لم يعد يثق فى أى قرار رئاسى، خاصة بعد مهزلة التزوير والتزييف التى وقعت فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الإخوانى، فما حدث من مهازل داخل اللجان يؤكد أن جماعة الإخوان تصير على نفس النهج الذى اتبعه الحزب الوطنى المنحل فى سنوات مبارك الأخيرة وهى السياسة التى أدت إلى خروج الشعب المصرى فى 25 يناير ضد مبارك ونظامه ونجح فى إسقاطه.
الآن المشهد يتكرر مع جماعة الإخوان وحزبها ورئيسها ولكن بعد مرور 4 شهور فقط، خرج الشعب أيضا ليرفض نفس النهج الديكتاتورى للرئيس وجماعته فى فرض دستور سوف يسقطه هذا الشعب حتى ولو تم الاستفتاء عليه بنعم لأننا نعرف أن هذا الاستفتاء باطل فهو بدون إشراف قضائى، وانسحاب نادى قضاة الدولة هو الأخير فى رفض عموم القضاة الإشراف على دستور قسم الأمة إلى قسمين الأول فى اللجنة كما يزعم مشايخ السلطان، وهم الجماعة التى قالت «نعم» وقسم فى النار وهم المجموعة التى قالت «لا» فهل يتعلم الرئيس من النائب العام ويتراجع عن قراراته أم إنه ينتظر الأمر من مكتب الإرشاد؟