فساد المحليات وراء جرائم ردم النيل

فضائح فساد صارخة ارتكبها مسئولو وحدة محلية بالدقهلية في‮ إطار منظومة المحليات الفاسدة التي‮ تحتاج الي‮ نسفها تنوعت جرائم هذه الوحدة التي‮ فاقت الحد بين التسهيل والموافقة علي‮ اغتيال حرم نهر النيل
وردم مئات الأمتار من المجري‮ المائي‮ للنهر وإقامة خرسانات ومنازل وفيلات وكافيتريا وذلك بخلاف إصدار خطابات متضاربة وتوقيعات مزورة وفضائح أخري‮ كشفت عنها المستندات والتقارير التي‮ حملت جرائم وفسادا فاضحا رأت اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الدقهلية بالقرار‮ 9‮ لسنة‮ 2011‮ إحالة كافة وقائعه وما‮ يتعلق بها من مستندات الي‮ النيابة الإدارية بالمنصورة للتحقيق فيها وتحديد المسئول عنها والتأكد من حقيقة المستندات التي‮ تبين للجنة انها صور ضوئية لايوجد لها أصول لدي‮ الوحدة المحلية؟‮!‬
أبرز وقائع التعدي‮ علي‮ طرح النهر بقريتي‮ ميت خميس وأويش الحجر التابعتين للوحدة المحلية التي‮ تحمل اسم القرية الأخيرة التي‮ بلغت‮ 56‮ حالة،‮ معهد للغات والترجمة الفورية إقامة داعية إسلامي‮ ذاع صيته مؤخرا علي‮ مساحة‮ 3430‮ مترا وفيلات رجال أعمال وطيب معروف وقاعة أفراح و145‮ مترا وأبراج وناطحة سحاب من‮ 14‮ دورا‮!!‬
يرجع سر التكالب والصراع علي‮ اغتيال النيل والأراضي‮ الزراعية بالقريتين الي‮ وقوعها علي‮ نهر النيل فرع دمياط بامتداد حدود جامعة المنصورة وتلاحمها مع امتداد مدينة المنصورة‮.‬
أكدت تقارير لجنة المحافظة والمذكرة التي‮ أعدتها حماية الأراضي‮ حماية النيل وقيام الداعية الإسلامي‮ بالتعدي‮ بالبناء علي‮ أرض زراعية وإقامة منزل بدون ترخيص علي‮ مساحة‮ 460‮ مترا ومواصلة التعدي‮ بعد حصوله علي‮ براءة في‮ الجنحة التي‮ حررت ضده في‮ هذا الشأن عام‮ 99‮ وبناء سور وحصوله علي‮ حكم آخر بالبراءة في‮ جنحة في‮ ذات الشأن عام‮ 2003‮ في‮ حين أكدت المستندات قيام حماية النيل بتحرير‮ 14‮ محضرا مخالفة وإزالة للداعية بشأن هذا المبني‮ من عام‮ 99‮ الي‮ 2003‮ وقيامه بحصر جسر النهر ومد ماسورة مياه‮!! وكشفت مذكرة حماية الأراضي‮ بمديرية الزراعة الصادرة في‮ 2011/‬1/‬26‮ أن المبني‮ المنزل‮ يشكل حاليا معهد للغات والترجمة بدون ترخيص نشاط للمخالفة وأن إجمالي‮ المساحة التي‮ تم التعدي‮ عليها بلغت الآن‮ 3430‮ مترا وأكدت اللجنة في‮ تقريرها عدم حصول اللجنة علي‮ مستندات بشأن هذه المخالفة والأحكام الصادرة بشأنها وأن ما تم الحصول عليه لا‮ يتعدي‮ صورة ضوئية تثبت عدم التعدي‮ علي‮ أملاك الدولة،‮ وطالبت اللجنة إحالة الموضوع الي‮ النيابة الإدارية لمساءلة المختصين‮.‬
وكشفت المستندات وتقارير اللجنة فضائح أخري‮ منها قيام أحد المواطنين بردم مساحة‮ 627‮ مترا بمجري‮ النهر وإقامة مبان خرسانية علي‮ الساحل وفضيحة ثالثة منها وجود خطاب صادر من مجلس محلي‮ ومسئول الحكم بالوحدة المحلية لاويش الحجر بشأن تعدي‮ طبيب معروف،‮ طالب الخطاب بالسير في‮ الإجراءات للطيب لإقامة مبني‮ بزعم وقوعه داخل الحيز السكني‮ لقرية ميت خميس رغم وقوع علي‮ النيل وأشارت اللجنة الي‮ أن الخطاب‮ يحمل تدليسا وتواطؤا كما أشارت الي‮ حصول الطيب علي‮ أحكام بالبراءة‮!!‬
ومن العجائب الأخري‮ صدور ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل‮ »‬دمياط‮« بقناطر زفتي‮ في‮ 1997/‬10/‬29‮ لأحد رجال الأعمال بناء برج سكني‮ من‮ 11‮ دورا بحوض الساحل القبلي‮ خارج ملك الري‮!!‬
وما كشفت عنه التقارير والمستندات من وجود تضارب في‮ المحاضر والموافقات المحررة من قبل حماية النيل‮! أما الأكثر فداحة قيام صاحب قاعة أفراح بردم مساحة‮ 1245‮ مترا بالنيل بميت خميس في‮ وجود محاضر تثبت التعدي‮ وطالبت بالإزالة وأخري‮ تؤكد عدم التعدي‮!‬
وصدور خطاب مزور من الوحدة المحلية منسوب للإدارة الزراعية برفع الحماية وخطاب آخر‮ يحمل توقيعات مزورة لتوصيل كهرباء لناطحة مكونة من‮ 14‮ دورا أقيمت بالمخالفة وبدون ترخيص وسبق أن تم إحالة المتورطين فيها للتحقيق والايقاف عن العمل وإزالة أدوار منها‮.‬
وما كشفته مذكرة حماية الأراضي‮ من وجود‮ 125‮ مترا و20‮ برجا بالمخالفة وبدون ترخيص وما خفي‮ كان أعظم بهذه الوحدة وغيرها من وحدات الفساد الذي‮ يحتاج الي‮ تطهير‮!‬