الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية تحافظ على التراث وتدعم السينما والمحتوى الثقافى أكد الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والمشرف على الرقابة للمصنفات، أن وزارة الثقافة تهتم اهتماماً كبيراً بصناعة السينما والدراما والمنتج الثقافى، من خلال تأسيس الشركة القابضة للصناعات السينمائية والثقافية والتى تعود إلى رغبة الدولة المصرية الشديدة فى استغلال الأصول الثقافية مثل المسارح والمتاحف والاستديوهات ودور العرض وقصور الثقافة والأراضى غير المستغلة، التى تعتبر غير مستخدمة بكفاءة كاملة، فوزارة الثقافة وزارة تضيف للدخل القومى، فمصر تمتلك تراثاً سينمائياً ومسرحياً وأدبياً يمكن أن يدخل فى منظومة اقتصادات التراث، وسط آليات تجارية معينة وبأساليب تسويقية استثمارية. وقال «عبدالجليل» إن الشركة شكلت مجلس إدارة وعقدت أول اجتماع لها بوجود وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وناقشت محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفنى من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية، وأكدت الوزيرة أن الشركة تعمل على النهوض بالمستوى الفنى والمهنى وإعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافى بها، وأشارت إلى أن أصول السينما ممثلة فى استوديوهات، دور عرض وغيرها كانت مملوكة فقط لوزارة الثقافة واسترداد حق إدارتها يأتى كتصحيح لمسار المشهد الثقافى ويعيد الإبداع إلى أداء دوره المميز فى تطوير وتنمية المجتمع وبناء الإنسان، وأن القرار يحقق الصالح العام ويثرى المجتمع الثقافى والسينمائى بما يلبى طموح الشعب فى معرفة مأثوراته الثقافية التى تناقلها العالم أجمع. كما يوجد صندوق لدعم السينما لتعود إلى صناعة لها أهميتها لها عقل يخطط لها، خاصة بعد أن كان دم السينما متوزعا بين وزارات الثقافة والصناعة والاستثمار والمحليات، وبدأنا فى مشرع تجميع التراث بمعاونة الدكتور محمود عبدالسميع وهو سينمائى مخضرم، وجمعنا مجموعة فريدة جدا من آلات العرض، الافيشات، الكاميرات، وأدوات كانت تستخدم فى تصوير الأفلام. وأشار «عبدالجليل» إلى تطوير المركز القومى للسينما الذى أصبح مركزا سينمائياً عالمياً، يكون بداخله الدعم للمهرجانات المحلية، وطبقت نموذجين الفرنسى والمغربى، كما أننى حملت ملفا آخر هو الحفاظ على التراث وإنشاء السينماتيك والمتحف والأرشيف السينمائى، والذى كان سيتم عمله فى متحف عمر طوسون قبل الثورة وتوقف، وحاليًا بدأنا فى رحلة أخرى أخذنا بها موافقة رئيس الوزراء و6 وزراء بإنشاء مدينة السينما بداخل مدينة الفنون بالهرم، وكذلك عمل وحدة لتنمية صناعة السينما تتولى دعم الأفلام وطلبنا من وزارة المالية 50 مليون جنيه كبداية، وللحق أن فى الشهرين الماضيين مع الدكتورة إيناس عبدالدايم تسارعت عجلة المشروع، وعلى بعد خطوات من تنفيذ الهيكلة وبدأنا فى البحث عن التمويل، وبالمناسبة فى عهد الدكتور عماد أبوغازى كنت أول من أنشأت أول مجلس إدارة وحتى أول مهرجانات لمجتمع مدنى كنت أول من وافقت عليها وهما مهرجان الأقصر الأوروبى والأقصر الأفريقى. وطالب «عبدالجليل» العائلات المصرية بأن تلتزم بالتصنيف العمرى سواء فى مشاهدة المسلسلات أو الأفلام، ولابد من وجود وعى اجتماعى لديهم بأهمية الالتزام بهذا التصنيف لصالح أبنائهم، فالعاملون فى دور العرض غير مطالبين بالبحث عن شهادات ميلاد الحضور للتأكد من أعمارهم، إذا كانت أقل من 12 عامًا، فهو دور ذويهم، وستتم محاسبة دور العرض التى لا تلتزم بالقرارات، أو التى ترتكب مخالفات، لأن الأزمة الحقيقية ليست فى صناعة العمل، ولكن فى السماح بمشاهدته من قبل أعمار سنية لا يسمح لهم بمشاهدة هذا المحتوى فى أى دولة بالعالم. ومن أجل التصنيف العمرى شكلنا لجنة استشارية مكونة من خبراء فى الطب النفسى وعلم الاجتماع والإعلام وعلم الأطفال والاتصال، هم الذين يحددون المحددات للتصنيف العمرى بينما يتناسب مع المجتمع المصرى ومصالح الدولة العليا، وتوجد وحدة تحديث لمعرفة المستجدات الداخلية والخارجية. أما فيما يتعلق بالمسلسلات، فالرقابة تقرأ السيناريوهات وتشاهد بعض الحلقات، والمنتجون حاولوا رمضان الماضى تخفيف العنف فى المسلسلات، بناءً على مطلب الرقابة، ونعلم جميعاً أن الإعلانات هى اللاعب الأساسى للدراما ويهم وكالة الإعلانات النجم البطل الذى يجلب الإعلانات، ولا ننكر أن العمل الفنى شهد تطوراً كبيراً فى التقنيات من حيث التصوير والإخراج والمونتاج، وأكد «عبدالجليل» أن المسلسلات القديمة ما زالت تحقق أعلى مشاهدة ولهذا فإن وجود الدولة كشريك أساسى فى الإنتاج سيحقق التوازن وتنفيذ ما نطلبه من القيمة والأخلاق. ويرى «عبدالجليل» أن مطلب البعض بوقف الأعمال التى يتخللها بعض المشاهد غير اللائقة هى ظلم للعمل، فالعمل الفنى فاتح بيوت كثيرة، وتوقف حركة الإنتاج خراب للبيوت، وعلينا أن نعرف أنه يوجد فرق بين أخلاق العمل الفنى والأخلاق، وعلى المشاهد أن يمتنع عن مشاهدة ما يرفضه، كما أن الرقابة على المصنفات ليس لديها قانون يلزم المنتج بتقديم 30 حلقة للرقابة، ونحاول دائماً أن تتوازن الأمور وأن يلتزم المصنف الفنى بعدم تقديم صورة سيئة للمرأة المصرية وعدم الإغراق فى تفاصيل تعاطى المخدرات والحفاظ على استقرار الدولة وبناء الإنسان. وأضاف «عبدالجليل» أن الرقابة وضعت شروطاً لتصوير الأفلام، ونصت الشروط على ترخيص تصوير الفيلم المصرى السينمائى أو التليفزيونى الروائى الطويل برسوم 2000 جنيه والأجنبى 100 دولار فى اليوم. أما عن ترخيص تصوير سيناريو المسلسل المصرى تصبح بقيمة 10 آلاف جنيه على أن يتم سداد 25 ألف جنيه كرسوم الرقابة على نسخة العمل وبالنسبة للأجنبى 100 دولار لليوم الواحد. وفى حالة عرض الفيلم المصرى الطويل يسدد 2000 جنيه لأول نسخة بالإضافة إلى 100 جنيه عن كل نسخة إضافية وللأجنبى الطويل 300 دولار للنسخة الأولى و400 جنيه عن كل نسخة. وبالنسبة لقيمة الترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة الفيلم السينمائى أو التليفزيونى المصرى 1000 جنيه للنسخة الأولى، و20 جنيها لكل نسخة لاحقة، أما الأجنبى 125 دولارا للنسخة الأولى، و30 جنيها لكل نسخة لاحقة. وبالنسبة للترخيص بالأغنية يسدد الشاعر 100 جنيه والملحن 100 جنيه ويقوم المنتج أو شركة الإنتاج بسداد مبلغ 800 جنيه لحصولهم على باقى التراخيص. أما عرض الفيلم المصرى التسجيلى القصير الأكثر من 45 دقيقة هى 1000 جنيه للعروض التجارية وعن الأجنبى يتم سداد 60 دولارا، للنسخة الأولى بالإضافة إلى 10٪عن كل نسخة للعروض التجارية وعن التسجيلى القصير أقل من 45 دقيقة المصرى فتصبح قيمة ترخيصه 200 جنيه والأجنبى 1000 جنيه، وذلك عن العروض التجارية الاحترافية لهذه الأفلام على أن يتم إعفاء عروض المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية وذلك للأغراض الثقافية التى تعامل معاملة المهرجانات من الرسوم فى العروض التى تعرض فى دور العرض الأولى المحددة بمعرفة مقدم الطلب وذلك للأغراض الثقافية. أما عن ترخيص النصوص والعروض المسرحية تحدد لها 1000 جنيه للأعمال التى لها أهداف تجارية احترافية على أن يتم سداد 10٪ من هذه الرسوم أى ما يعادل 100 جنيه للهواة والمستقلين مع إعفاء جميع عروض الدولة، وذوى القدرات الخاصة تماما من الرسوم.
