الكويت تستبعد فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعكف على تحديد طرق تلقي لقاح فايزر الخاص بالكورونا، واللقاحات الأخرى عقب وصولها أواخر العام الحالي والربع الأول من 2021، مبينة أنها تعمل على توسيع نطاق تلقيها لأكثر من شريحة في المرحلة الأولى من وصول لقاح فايزر، وبناء على الكمية التي ستصل للبلاد لاحقًا.
واستبعدت المصادر في تصريحات لصحيفة القبس فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا، وذلك في حال توافرها بحسب الاتفاقات المبدئية مع الشركات المنتجة لها، مشيرة إلى أن الوزارة تراعي القانون رقم 8 لعام 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته الأخيرة، لافتة إلى أن الاجتماعات المقبلة لمسؤولي الوزارة ستضع الأولوية للشرائح التي ستتلقى اللقاحات واماكن منحها لهم، وفق مواعيد مسبقة من خلال النظام الآلي. وبينت أن الشرائح المستهدفة والمواطنين لهم الأولوية في تلقي تطعيمات كورونا قبل المقيمين، مشيرة إلى أن كبار السن وأصحاب عوامل الاختطار وذوي الاحتياجات الخاصة والطواقم الطبية والهيئات التمريضية في المرافق الصحية والعاملين في الصفوف الأولى، سيتم منحهم اللقاحات في مراحلها الأولى، قبل التدرج على الفئات الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقات «المبدئية» تنص على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح
فايزر، ومليون و700 ألف جرعة من موديرنا، و3 ملايين جرعة من «اكسفورد-أسترازينيكا»، وبمعدل جرعتين لكل شخص، وهي اللقاحات الأقرب للحصول على موافقات الهيئات والمنظمات الصحية العالمية، قبل الشروع في توزيعها بدول العالم.
وذكرت أن استيراد نحو 5.7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في حال اعتمادها عالميا تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبًا، موضحة أنها تعتبر كافية من حيث المبدأ، خصوصًا أن أغلب اللقاحات لا ينصح بمنحها لمن هم دون ال 18 عامًا والأطفال عموما خلال الفترة الحالية، لا سيما أن الدراسات الاخيرة تشير الى ان تفشي أعراض الفيروس الشديدة لدى البالغين تكون على نحو أكبر بكثير مقارنة بالأطفال والاصغر سنا. وتابعت المصادر ان الوزارة لديها لجنة فنية تعمل على مراقبة ومتابعة اخر تطورات لقاحات الشركات التي تجريها لفيروس كورونا، كما انها تنسق بصورة دورية مع منظمة الصحة العالمية وادارة الغذاء والدواء الاميركية FDA، ووكالة الادوية الاوروبية EMA، ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لرصد اي اعلانات رسمية عن اعتماد اي لقاح من تلك الجهات.
تعزيز المخزون
من جانب اخر، كشفت المصادر عن حصول وزارة الصحة على موافقات الجهات الرقابية بشأن استيراد انابيب تستخدم في اجهزة الغسل الكلوي، نظرا لحاجتها من قبل مراكز غسل الكلى، وبكلفة تصل الى 4.3 ملايين دينار، فضلا عن محاليل لاذابة التجلطات وللوقاية من العدوى للقساطر خلال عملية الغسل الكلوي، وفلاتر سريعة التدفق وبقياسات متفرقة تستخدم بالغسل، مبينة ان كلفتها تبلغ 728 ألف دينار. واضافت المصادر ان الوزارة حريصة على عدم حدوث اي نقصان في الادوية والتجهيزات الطبية بالمرافق الصحية طوال العام، لا سيما خلال ازمة جائحة كورونا، حيث تم تأمين المخزون الدوائي لفترة أطول تحسبا لاي حالات طوارئ، او صعوبات قد تقع على صعيد الشحن والنقل والاستيراد من الخارج.
وأشارت الى عدم وجود تاريخ محدد لانتهاء الفيروس عالميا او القضاء عليه بشكل تام. ولفتت الى قرب استيراد ادوية تستخدم في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم في المستشفيات والمراكز الصحية، وبكلفة 1.4 مليون دينار، اضافة الى ادوية لعلاج مرضى السرطان في المراكز التابعة لمركز الكويت لمكافحة السرطان، وبقيمة 2.1 مليون دينار، وادوية لعلاج امراض الجهاز الهضمي ب 1.3 مليون، فضلا عن ادوية لعلاج مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي في المستشفيات، وبكلفة 103 الاف دينار. ونوهت الى ان عملية استيراد الادوية والمستلزمات الطبية تخضع لرقابة مباشرة ودورية من قبل مسؤولي الوزارة، بهدف عدم حدوث اي تكدس او فائض منها، لا يتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي من الادوية، مؤكدة انها تمر من خلال قنوات رسمية وموافقات صادرة من قبل مجالس الاقسام الطبية بالوزارة.