مجلس الدولة يستقبل من المحافظات دعاوى إلغاء الاستفتاء

استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة اليوم الخميس، عددًا من الدعاوى القضائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور.
أحالت محكمة القضاء الإداري ببعض محافظات الجمهورية عددًا من الدعاوى القضائية التي أقيمت بها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وعلى سبيل المثال الدعوى التي أحالتها محكمة القضاء الإداري بالقليوبية إلى القاهرة والتي قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى.
وكان شامل سليم المحامي أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحلة الثانية المزمع إجراءها يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحله الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات إبداء الرأي.
وأكد "شامل" في دعواه "أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتى عليه ويعرف مواد دستوره"، مؤكدا على أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقه إبداء الرأي
كما احالت محكمة القضاء الإداي ببورسعيد الدعوى القضائية التي اقيمت امامها و التي طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة الاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداي بالقاهرة
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9342 لسنه 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسية
كما طالبت بوقف إجراء الاستفتاء في محافظات بورسعيد وايقاف إعلان نتيجه الاستفتاء
وقالت الدعوى التي اقامها كل من محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور إبراهيم محمد بان الجريده الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه كما ان هناك عجز شديد في الاشراف القضائى على الاستفتاء وتم الاستعانه بمن لاتنطبق عليهم الشروط بالمخالفه للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي يلزم الاشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بالإضافة لوجود دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تكوين الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور وفي حالة صدور حكم بعدم الدستورية في تكوين الجمعية فهذا يعني أن الدستور باطل ويجب إلغاء الاستفتاء.
ومن ناحية أخرى استقبلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم أكثر من 4 دعاوى قضائية طالبت بوقف بطلان نتائج البمرحلة الأولى من الاستفتاء ووقف المرحلة الثانية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عقدت جلسه خاصة يوم الثلاثاء الماضي لنظر مايزيد عن 8 دعاوى قضائية خاصة بعملية الاستفتاء والتي أقامها عددًا من الشخصيات المعروفة ومنهم أبو العز الحريري وخالد علي المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية والدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقية الدستوري والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامي والفقيه الدستوري والمستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي حيث قررت المحكمة إحاله بعض هذه الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي بشأنهم والبعض الآخر قررت تأجيله لنظره بجلسه الثلاثاء المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات اللازمة لعدالة المحكمة.