القضاء الاداري ببورسعيد يحيل دعوى وقف الاستفتاء للقاهرة

أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، الدعوى القضائية التي طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9342 قضائية بورسعيد و14726 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسية.
كما طالبت بوقف إجراء الاستفتاء في محافظات بورسعيد وايقاف إعلان نتيجة الاستفتاء.
وقالت الدعوى التي أقامها محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور إبراهيم محمد بأن الجريدة الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه، كما أن هناك عجز شديد في الإشراف القضائي على الاستفتاء وتم الاستعانة بمن لا تنطبق عليهم الشروط بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي يلزم الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بالإضافة لوجود دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تكوين الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور وفي حالة صدور حكم بعدم الدستورية في تكوين الجمعية فهذا يعني أن الدستور باطل ويجب إلغاء الاستفتاء.