قال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، أن الدعوى القضائية التي أقامها خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق، والتي يطالب فيها بوقف الاستفتاء على الدستور لعدم نشرها بالجريدة الرسمية بأنها "غير قانونية". لأنه لا يحق لأي جهة قضائية النظر في أعمال السيادة لأنها قرارات مُلزمة لجميع الهيئات، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا أيضًا لا تختص بالنظر في تلك الدعوى، مؤكدًا أن دعوى خالد علي "غير قانونية" ولن تؤثر على مجريات عملية الاستفتاء الحالية. يذكر أن خالد علي المحامي والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق، كان أقام أول دعوى قضائية صباح اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء، بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة