مجلس الدولة يستقبل دعاوى إلغاء الاستفتاء من المحافظات

استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، عددا من الدعاوى القضائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور، حيث أحالت محكمة القضاء الإداري ببعض محافظات الجمهورية عددا من الدعاوى القضائية التي أقيمت بها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وعلى سبيل المثال الدعوى التي احالتها محكمة القضاء الاداري بالقليوبية الى القاهرة والتي قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى.
وكان شامل سليم المحامي أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحلة الثانية التي ستجري يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحلة الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحة باستمارات إبداء الرأي.
وأكد شامل في دعواه أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتى عليه وأن يعرف مواد دستوره، مؤكدا على أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقة إبداء الرأي.
كما أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها والتي طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9342 بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسي، كما طالبت بوقف إجراء الاستفتاء في محافظات بورسعيد وايقاف إعلان نتيجة الاستفتاء.
وقالت الدعوى التي أقامها محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور إبراهيم محمد بأن الجريدة الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتي عليه، كما أن هناك عجز شديد في الإشراف القضائي على الاستفتاء وتم الاستعانة بمن لا تنطبق عليهم الشروط بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي يلزم الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.
بالإضافة لوجود دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تكوين الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور وفى حالة صدور حكم بعدم الدستورية في تكوين الجمعية فهذا يعنى أن الدستور باطل ويجب إلغاء الاستفتاء.
ومن ناحية أخرى استقبلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم أكثر من 4 دعاوى قضائية طالبت بوقف بطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء ووقف المرحلة الثانية.
يذكر ان محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عقدت جلسه خاصة يوم الثلاثاء الماضي لنظر ما يزيد عن 8 دعاوى قضائية خاصة بعملية الاستفتاء والتي أقامها عددا من الشخصيات المعروفة ومنهم أبو العز الحريري وخالد على المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقيه الدستوري والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامي والفقيه الدستوري والمستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي حيث قررت المحكمة إحالة بعض هذه الدعاوى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنهم والبعض الأخر قررت تأجيله لنظره بجلسه الثلاثاء المقبل لتقديم المستندات والمذكرات اللازمة لعدالة المحكمة.