قررت محكمة الجنح المختصة،بتجديد حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية. وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والذى كشفت عن اتجاره فى الأسلحة النارية والزخائر وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.