قررت جنايات جنوبالقاهرة تأجيل تحديد أولى جلسات محاكمة 51 متهمًا من بينهم 32 متهمًا محبوسًا و19 مخلى سبيلهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث نايل سيتي" إداريًا لجلسة الأحد المقبل، بسبب الاستفتاء على الدستور السبت المقبل. ويواجه المتهمون اتهامات باقتحام فندق تريمنت وأبراج النايل سيتي والبلطجة والإتلاف العمدي للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة، وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه، مما أسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى عمرو بنى"30 سنة"، وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، بجانب إتلاف 15 سيارة. صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر أبو الوفا وبسكرتارية أيمن القاضي ومحمد عبد العزيز كان من المقرر أن تعقد الجلسة بمحكمة القاهرةالجديدة يوم السبت المقبل نظرًا لكثرة عدد المتهمين، إلا أنه سيتم تأجيلها إدريًا يوم الأحد بمقر انعقاد المحكمة الأصلي بمحكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق لعدم إحضار المتهمين من محبسهم. تعود الواقعة لشهر أغسطس من العام الحالي عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه إعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلًا من النيران على قوات الشرطة التي كانت موجودة. وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية في الهواء، مما تسبب في إصابة المجني عليه برصاصة أودت بحياته، فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقي واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
