بإصراره على إجراء الاستفتاء...

الإيكونوميست: مرسى يسلك الطريق الخطأ

دعت مجلة "الإيكونوميست" الأمريكية الغرب لدفع الرئيس المصري محمد مرسي للاستماع إلى مطالب المعارضة عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور ، مشيرة إلى أنه حتى لو تم تمرير الدستور فلن يكون بأغلبية ساحقة تمكنه من إجراء الإصلاحات الجوهرية التي تتطلب إجماعا وطنيا.
وقالت المجلة إن الرئيس مرسي يسلك الاتجاه الخطأ بإصراره على إجراء الاستفتاء الذي يقام على مرحلتين، حاز في المرحلة الأولى على أغلبية ليست كبيرة، فيما يتوقع أن يحظى بأغلبية كبيرة في المرحلة الثانية المقررة غدا، مما يجعل من السهل على الرئيس مرسي وجماعته توجيه بوصلة مصر في اتجاه الأسلمة، مشيرة إلى أن ذلك من الخطأ، وقد يهدد بانزلاق مصر إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار والتي في النهاية سوف تضر الإسلاميين أكثر من أي شخص آخر، لذلك ينبغي على الإسلاميين أن يكونوا أكثر واقعية وعلى الرئيس مرسي تغيير المسار طالما لديه وقت.
وأضافت إنه حتى لو كان حصل الدستور على موافقة شعبية، فإنه لن يكون دعما بأغلبية كبيرة، فقد فاز في المرحلة الأولى بهامش بسيط، لرفض المعارضة الدستور الذي تقول إنه صيغ بنكهة إسلامية، ورغم نتائج الاستفتاء إلا أنه قد يكون خسارة لجماعة الإخوان التي تدهورت شعبيتها منذ فوزها في الانتخابات العامة قبل نحو عام.
وطالبت المجلة الجماعة التي عانت لعقود عديدة من الاضطهاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عدم تكرار ماساتها مع المعارضة، وألا تعلب نفس الدور الذي كان يلعبه النظام السابق، واحترام المعارضين السياسيين ومعاملتهم كمعارضين وليسوا أعداء يتآمرون مع الغرب، مشيرة إلى أنه كبادرة مصالحة يمكن استخدام الرئيس مرسي سلطته في التعيين بمجلس الشورى لكي يصبح أكثر تمثيلا.
كما نصحت المعارضة بضرورة البدء في الاعتماد أكثر على التفاوض وبدرجة أقل على التظاهر، فقد كانت احتجاجات الشوارع جيدة خلال الثورة التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس السابق حسني مبارك، ولكن إذا أصبحت وسيلة روتينية لتغيير القانون وإزالة الحكومات فإن مصر لن تتعلم كيفية التوفيق بين المصالح وتسوية النزاعات، ويجب على المعارضة غير الإسلامية، والتي تأتي معا للمرة الأولى في جبهة واسعة التركيز على التحضير للانتخابات العامة، والتنافس مع الإسلاميين على المستوى المحلي ويجب أن تبدأ معالجة المشاكل اليومية ومخاوف الفقراء.