القضاء الإدارى ترفض دعوى إلغاء قرار حل مجلس الشعب

أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا رفضت فيه دعوى قضائية اقامها عدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة والتى طالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 الصادر بحل مجلس الشعب.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراره بحل مجلس الشعب يوم الجمعة 15 يونيو هذا العام 2012 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى "20 لسنة 34 ق" دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية فى 14 يونيو 2012 ، وان قرار رئيس المجلس العسكرى لم يصدر بإرادة منفردة بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وانما جاء مجرد اجراء تنفيذى لذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
كما أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن قضاء محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا أقرا أن دعوى إلغاء القرارات هى دعوى عينية مناط بها اختصام قرار إدارى فى ذاته تصدره الجهة معبرًا عن إرادتها بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وتحدث أثر قانونى وإذا لم يكن القرار بهذا المعنى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
واكدت المحكمة بان المحكمة الادارية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيا فى يناير عام 1986 اكدت فيه بأن القرار الصادر بتنفيذ حكم قضائى لا يشكل قرارًا إداريًا بالمعنى الدقيق لانه مجرد اجراء تنفيذى لحكم القضاء ولا يرقى الى مرتبة القرارات الادارية التى تفصح الجهة الإدارية عن ارادتها فيه لانشاء مراكز قانونية.
وكان كل من محمد عبد العال عباس هيكل ومحمد رجب اسماعيل وشفيق محمد عبد الحى اعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن الدائرة الثالثة بالدقهلية اقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، مؤكدين أن هذا القرار يتصف بعدم المشروعية لان اختصاص المجلس العسكرى محددة بالمادة 56 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ليس من بينها اصدار مثل هذا القرار فأصدرت المحكمة حكمها السابق.