تباين بين أهالى الإسماعيلية حول المشاركة فى الاستفتاء

فى استطلاع رأى مواطنى الإسماعيلية حول موقفهم من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد وما اذا كان تصويتهم ب "نعم" أو "لا" فى الاستفتاء المقرر اجراؤه بالمحافظة فى المرحلة الثانية يوم السبت القادم.
وتباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، حيث يري البعض ضرورة الموافقة عليه لعبور المرحلة الانتقالية، بينما يري البعض الآخر ضرورة عدم الموافقة لأن من وضع الدستور غير ممثلين عن كل الاتجاهات.
بداية قال كريم عاطف، موظف بالمقاولون العرب إنه سيصوت ب"لا" للدستور مؤكدا أن سبب رفضه له هو ان الدستور تم سلقه في 24 ساعة وهذا لم يحدث في العالم، مؤكدا أن الرئيس وعد بقراءة الدستور وعرضه علي مستشارين للبت فيه ولكن ما حدث انه قرر تحديد موعد للاستفتاء مباشرة وذلك يعني انه يعلم بالمواد المنصوصة من البداية.
واضاف محمد عاطف – موزع مأكولات ديليفرى انه سيصوت ب" نعم" للدستور لانه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا الي أن مصلحة البلد تكمن في وجود دستور ينهي حالة الخلاف بين جميع الاطراف، وبسؤاله عن مواد الدستور قال إنه لم يقرأه بعد ولكنه سيصوت بنعم لانه يعاني من "وقف الحال" علي حد قوله.
وأشار محمد العايدى لديه محل لأجهزة الكمبيوتر إلى أنه اطلع علي الدستور وسيصوت ب"نعم"، مؤكدا ان من يعارضون الدستور لا يلتفتون الي ما وصلت اليه احوال البلاد، كما أن بعضهم كان مشاركا في التأسيسية ولم يوضحوا اسباب انسحابهم.
وأكد أيمن سلامة موظف بشركة البترول انه قرأ الدستور جيدا وسيصوت ب" لا " للدستور، وذلك لوجود مادة بالدستور تسمح بإنشاء جماعات مثل الأمر بالمعروف فضلا عن لربط الأجر بالإنتاج وهو ما يعنى أن الرواتب ستكون غير مرتبطة بالأسعار.
ورفض ان يتم اقرار الدستور بنسبة 51% فقط، معتبرا ان هذه النسبة تدل علي رفض كثير من الشعب المصري للدستور الجديد وهو لا يجوز في حالات الاستفتاء علي الدستور الذي يجب ان يكون هناك توافق عليه.
وقال شكرى سند - مدرس إنه قرأ جزءًا من الدستور ولكنه سيصوت ب"لا"، موضحا ان من وضع الدستور غير ممثلين عن كل الاتجاهات بدليل انسحاب أغلب التيارات، مشددا علي ان انسحاب الكنيسة ليس له علاقة بقراره.
وتساءل: اين شيوخ القانون والفقهاء لوضع الدستور واين حماية الاقليات؟, موضحا ان الدستور معني بالدرجة الاولي بحماية حقوق الأقليات.
واشار محمد سويلم موظف بالمقاولون العرب الى انه سيصوت ب "لا " للدستور قائلا يكفي أن هذا الدستور يلزم المواطن بتقديم شهادة فقر ليحصل على حقه في العلاج المجاني موضحا أن هذا الدستور يكرس حالة الاستبداد.
وقال بلال سلطان – سوبر ماركت انه سيصوت ب "لا " للدستور ويأمل في عدم التعجيل بإجراء عملية الاقتراع على مشروع الدستور الجديد الذي يعد مصيريا بالنسبة للمصريين وأن يتم إرجاؤه لحين إقامة حوار وطني ووجود توافق كامل على مواده، مؤكدا ان المواطن بحاجة إلى التعرف على مواد الدستور الجديد من خلال إتاحة الوقت الكافي له لفهم مواده قبل التصويت عليه من قبل المتخصصين
مؤكدا انه لا يهمه إسلاميين ولا ليبراليين أوعلمانيين ولا يميل لأي أحد منهم وإنما صوته في الاستفتاء سيكون نابعا مما يمليه عليه ضميره وسيكون لمصلحة المواطن والبلاد.