أطلق محمد سعفان وزير القوي العاملة مبادرة صيادي مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادي بحيرة مريوط التي تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام قليلة، لافتا إلى أن الوزارة سوف تقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلي مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة، ودعا كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة . جاء ذلك خلال الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية الذي شهد حضور وزراء الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، و القوي العاملة ، والشباب والرياضة، ولقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير ، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم . وأكد سعفان في كلمته علي أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، مشيرا إلي أن هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة. وقال :إن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في عام 2015 تسعى إلي تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلي الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني. ولفت وزير القوي العاملة إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم ، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة. وأكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات ، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل ، واحترام حقوق الإنسان ، ومحاربة الفساد ، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية ، والحوار مع أصحاب المصالح . وعلي صعيد آخر شدد سعفان على أن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا. وقال وزير القوي العاملة إن العالم أجمع يمر بأزمه فريدة من نوعها وهي جائحة كورونا(كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت علينا جميعا ً ، الأمر الذي يدعو إلي تضافر كافة الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر. وأكد سعفان ثقته في وعي القطاع الخاص المصري بما نمر به من تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي يأتي على قائمة أولويات الحكومة المصرية، وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الحكومة قامت بدورها باتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية موجهة لتنشيط البورصة ، وتحفيز الصناعة والمحافظة على القدرة التشغيلية. وشدد سعفان على أهمية التضامن المجتمعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة في فيروس كورونا، مؤكدا أننا لن نعبر هذه الأزمة إلا من خلال إعلاء قيمة المجتمع، داعيا إلي ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تخفيف التكدس في أماكن العمل، والاعتماد علي العمل عن بعد قدر الإمكان ، حتى نعبر هذه الأزمة سويا بنجاح ، وادعو الله أن يخرجنا من هذه الأزمة في أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة متعكم الله جميعا بوافر الصحة والعافية .