قاطعت الكتلة الليبرالية الديمقراطية المعارضة في السنغال، اليوم الاثنين، جلسة برلمانية مخصصة لإقرار العديد من القوانين احتجاجا على استدعاء أحد نوابها للتحقيق في قضايا فساد. وبرر "مودو فادا ديانغ"، رئيس الكتلة المعارضة، أسباب المقاطعة بإصرار الأغلبية الحاكمة على انعقاد الجلسة "بالتزامن مع استجواب النائب عمر صار" المحسوب على المعارضة. ويستجوب "صار"، الذي سبق وشغل منصبا وزاريا في ظل النظام السابق، بتهم تتعلق ب"الثراء الفاحش وسرقة الأموال العامة". وكان عاليون أنداو، المدعي العام لمحكمة محاربة الكسب غير المشروع بالسنغال، أعلن قبل أيام عن تلقيه بلاغات تطالب بفتح التحقيق مع سبعة من رموز النظام السابق من بينهم "كريم واد" نجل الرئيس السابق، في اتهامات تتعلق بالفساد واختلاس المال العام. وتتهم السلطات الحالية بعض رموز النظام السابق بالكسب غير المشروع خلال إدارتهم لشؤون البلاد.