قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، علي أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري. وأضاف إسماعيل في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن في غضون هذه الفترة ستقوم الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة لدراسة المواد المرجأة لاسيما مادتي الاختصاصات، وكذا الشعبة البرلمانية، علي أن يتم موافاة الأعضاء بها تباعا عبر الوسائل الإليكترونية. وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون اللائحة الداخلية فور اكتمالها علي الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، مضيفاً : " فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض علي الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر". ولفت إسماعيل، إلي أنه قد يقوم رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بدعوه المجلس لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفًا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، إذا ارتأى ذلك. ونوه إسماعيل، إلي أن المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة اسفرت عن استحداث فصل جديد بشأن قطاع الأموال والأملاك يتعلق بأصول المجلس وليس له أدني علاقة بالاختصاصات. وحول ما طرحة البعض حول إرسال لائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علق أمين عام مجلس الشيوخ قائلاً بانه بمجرد انتهاء الخطوة الأولي بشأن العرض علي جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر.