أكد المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه من المُتوقع إعلان أسماء أعضاء اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية، بعد اجتماع هيئة المكتب، في ضوء موافقة المجلس على تفويض هيئة المكتب في اختيار الأسماء، على أن تنطلق أعمالها فور تشكيلها. وأضاف إسماعيل في تصريحات للمحررين البرلمانيين "أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة المزمع تشكيلها من أعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها". وقال: وبناء على ما سيتم الانتهاء منه، سترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمتوقع أن يكون قبل 10 أيام، من موعد الجلسة التالية التي دعا لها يوم 29 نوفمبر. وتابع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعرض نتاج عمل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة علي الجلسة القادمة، لمناقشته. وتنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته. وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها. كان مجلس الشيوخ، بدأ أعماله فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول أمس، بحضور أعضائه. وشهدت الجلسة الإجرائية انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ، وكلا من المستشار بهاء أبو شقة وفيبى فوزي وكيلين، للغرفة الثانية للبرلمان. ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي: دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية دعم السلام الاجتماعى يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية