طلعت رميح يكتب:خندق الساسة: فهل يتقاتل المجتمع؟

المشهد المصري يعلن بكل وضوح وإصرار ،أن الساسة في مصر لم ينقسموا فقط بل تخندقوا في معسكرين، وأصبح المرور من معسكر لآخر مستبعدا في الأزمة الحالية، وهو ما صار يطرح التساؤل الأهم والأخطر.
وهو: هل تحول انقسام وتخندق السياسيين إلى انقسام وتخندق مجتمعي . أهمية السؤال تأتي من تحول انقسام وتخندق الساسة إلى عنف في الشوارع ، حتى إن هناك من حذر من احتمالات دخول مصر إلى جهنم الحرب الأهلية.
مظاهر تخندق الساسة بدأت بالانقسام إلى معسكرين ، أولهم سمى نفسه بالقوى المدنية_ وأطلق عليه خصومه – القوى العلمانية) ، وثانيهم سمى نفسه بالقوى الإسلامية (وأطلق عليه خصومه –القوى الدينية)، وهكذا جرى الصراع متصاعدا تحت رايات مختلفة مرفوعة فوق كل خندق. القوى المدنية انسحبت من الجمعية التأسيسية واندفعت إلى تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، وأعلنت رفض الحوار مع الرئيس المصري، ووصلت الشعارات التي رفعها بعض رموز المنتمين لها وكثير من الأنصار حد المطالبة والسعي والضغط لإسقاط الرئيس المنتخب. والقوى الإسلامية، لم تتوقف أو تكترس بضغوط القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية، في آخر مراحل عملها، فأكملت نقاش الدستور وأقرته ودفعت به للرئيس ليصدر قراره الفوري بتحديد موعد الاستفتاء عليه.
وكان الأشد بروزا في مشاهد التخندق، أن القوى الإسلامية اتهمت القوى المدنية بالتورط في مؤامرة لإطاحة الرئيس ،بالتحالف مع فلول النظام السابق ،ووصل الأمر حد تقديم بلاغات للقضاء تطلب التحقيق في تلك الاتهامات التي طالت رموز جبهة الإنقاذ .
ورغم التخندق وضراوة الصراع بين الساسة ،فالأمر لا يخيف كثيرا ،إذ الأحزاب السياسية يمكن لها أن تصعد وتسخن مواقفها وتعود من بعد لتقلل التصعيد وتبرد المواقف سعيا إلى تحقيق مكاسب عبر التوافق أو الحلول الوسط المؤقتة، حيث بعض من التصعيد والتسخين يدخل في باب المناورة والضغط من أجل المساومة مع الطرف الآخر .غير أن المشكلة التي واجهتها مصر خلال الأيام الماضية ،تمثلت في الزج بالجمهور العام في صراعات عنف وصل حد الاشتباك والاقتتال وحرق المقرات وحصار مؤسسات الدولة والتهديد باقتحامها، وأن هناك من الساسة من دخل على خط رفض القضاة للاعتداء على استقلالهم ،وصار يدفع بهم إلى حالة الصراع مع رئاسة الجمهورية وحشد قوتهم وجرهم في الصراع الجاري بين القوى السياسية حول الدستور ،بما صار يهدد بصراع بين أجهزة الدولة المختلفة يضعف تماسكها وأداءها . وكان الأخطر أن صدرت مناشدات للقوات المسلحة هي الأخرى للانحياز إلى موقف التيارات المدنية في الصراع وفق مقولة إن موقفهم هو موقف الشعب وأن الجيش يجب أن ينحاز للشعب. وهكذا تعددت مشاهد انقسام المجتمع ومؤسسات الدولة ،حتى وصل الأمر إلى حديث طائفي جلي من بعض الإعلاميين حين وضعوا المسيحيين في طرف القوى المدنية في مواجهة القوى الإسلامية ،خلال أحداث "الاقتتال" أمام القصر الجمهوري.
الخطر الحقيقي في الأزمات الحادة ،لا يحدث حين يختلف أو ينقسم أو يتصارع الساسة –فتلك هي السياسة والمنافسة وتلك هي الديموقراطية التعددية – ولكن حين يجري الزج بالمجتمع في الخلاف والصراع ويلهب عقله وعواطفه على أساس سياسي حزبي، وتدفع مجموعات وكتل جماهيرية إلى الاقتتال مع بعضها البعض .هنا يمكن القول أو التحذير بأن الأمور ذاهبة باتجاه اقتتال أهلي ، وهو ما دفع الكثير من المراقبين لإطلاق التحذير وإبداء التخوفات بشأن لبننة أو عرقنة أو صوملة مصر، إذا جرى التمادي في تصعيد المواقف والتحركات المتضادة ، في الأزمة الراهنة.
لكن معظم المراقبين يرون أن مثل تلك التخوفات مستبعدة، بسبب تداخل وتماسك النسيج المجتمعي ، وبحكم طبيعة الدولة المركزية وتراثها التاريخي في مصر ، ولعدم وجود تمايز طائفي أو عرقي على أساس جغرافي ، وإن كان الكثيرون يرون أن الخطر موجودا بصيغ أخرى ،إذ يتخوف هؤلاء من نتائج ضعف الدولة المركزية عبر دفعها للانشغال والتركيز على مخاطر تجرى في مركز الدولة بما ينهكها، ويضعف قدراتها ودورها في بعض الأطراف ويمنح الفرصة للتفكك والاضطراب، خاصة سيناء .كما يتخوف البعض من دخول البلاد حالة الفوضى والاضطراب الأمني والاجتماعي من جديد ، لتعيش البلاد مشاهد ما جرى في مؤامرة إدخال البلاد في الفوضى كمحاولة من نظام مبارك لإجهاض الثورة .
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية