نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى: اختلفنا على قانون الانتخابات لأننا نعول عليها لإنهاء الطائفية

نائب رئيس الجمهورية العراقى طارق الهاشمى يتحدث ل«الشروق» عن معركة إقرار قانون الانتخابات العراقية المقبلة، فى اللحظات الأخيرة بعد نقضه البند المتعلق بضمان مقاعد للمهجرين العراقيين، وما صاحب ذلك من جدل وصخب بين الكتل السياسية العراقية التى تبارت فى ساحة البرلمان بين مؤيد ومعارض وصلت لحد الطعن فى وطنية الهاشمى وتهديده بالقتل، وما أعقبه من اختلال أمنى هز العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الدامى.
كما كشف عن الكثير من عورات الممارسات السياسية فى بلاد الرافدين، وتمدد الصراع الطائفى فى شكل خلافات سياسية بين القوى والأحزاب على مصالحها الخاصة وخريطة ولاءاتها بغض النظر عن المصلحة القومية لوطن لا تزال جراحه مفتوحة لم تندمل.
وما قد يحسم هذا الصراع المحموم، أن يكون الشارع العراقى الذى يتلقى نتائج هذه الممارسات أضحى أنضج بكثير من قيادته السياسيين.
وأشار الهاشمى لمكامن الضعف فى مستقبل العراق السياسى وما ينتظره فى المرحلة التاريخية العصيبة الراهنة والتى لم تتوقف عند حد المخاوف المرتقبة من تداعيات الانسحاب الأمريكى، بل يتجاوزها إلى كونه مفتوح الباب على مصراعيه للاختراق الخارجى.
التحول الديمقراطى فى العراق مستهدف بمؤامرة على عروبته وحضارته، بحسب الهاشمى، الذى يعول على الانتخابات القادمة لانتشال العراق من واقعه، وإنهاء الطائفية السياسية إلى الأبد.
وصف طارق الهاشمى نائب رئيس الجمهورية العراقى ما حدث فى جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الانتخابات بأنه «حالة من الفوضى التشريعية» حتى إن أحد النواب فى المجلس وفى معرض دفاعه عن دستورية التعديل يؤكد انه ليس القانون الأول فى أخطائه بل هناك قوانين كثيرة فيها تناقض ومع ذلك كانت تمر ونصوت عليها، وهذا شىء مؤسف جدا.
وفيما يخص قانون الانتخابات وتحديدا ما يتعلق بنقضه عليه قال «إننا سجلنا على القانون إخفاقه فى إنصاف المهجرين والأقليات والكتل السياسية الصغيرة، وهذا لايختلف عليه اثنان، وهو ما بدا واضحا فى عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على تسوية لحد ليلة الاحد التى سبقت إقرار القانون الأسبوع الماضى وللأسف أن بعض الشخصيات السياسية شعرت بالإفلاس قبل الانتخابات وحاولت استغلال المناسبة لرفع رصيدها فى ضجة فارغة وفى محاولة يائسة لإحياء التخندق الطائفى إلا أن تركيبة القانون والقاعدة المتضررة والتى تشمل كل المحافظات العراقية، أجهضت كل مساعى التخندق»، وأضاف «فى هذا المجال نحن متفائلون أن القواعد الجماهيرية غادرت الخنادق الطائفية وقاطعت القوى السياسية الطائفية».
وتابع «إنها اليوم بضاعة فاسدة».
وبحسب الهاشمى فإنه لم يكن منشغلا بحالة الصخب والهجوم التى واكبت عملية النقض وحالة التعثر التى صاحبت إقرار القانون سواء فى البرلمان وخارجه والتى وصلت إلى حد تلقيه تهديدات بالقتل من جهات لم يفصح عنها، لكن خرج من تلك المعركة رابحا إياها لمصلحة الشارع العراقى الذى أضحى أنضج سياسيا من المشروع الطائفى، وقال «نحن لم نرد على أى اتهامات وتركنا حكمها للشارع ونعتقد أن ماحصل عكس توقعات جميع ممن تكلموا فى الاعلام لاننا حرصنا منذ البداية تحقيق العدالة واحقاق الحق وكانت كلمتنا واحدة منذ بداية الازمة إلى أن انتهت بفضل الله بإحقاق الحق».
وأوضح نائب الرئيس العراقى، إننا لم نطلب شيئا لأنفسنا، أردنا فقط إنصاف العراقيين واليوم تحقق المطلب المشروع الذى تبنيناه، وقرارنا لم يكن رد فعل كما يفعل الآخرون بل يأتى من دراسة واستشارة وتحليل وبالتالى استحضار لكل عناصر النجاح وإقصاء لكل عوامل الفشل.
كانت أول سهام النقد التى وجهت للهاشمى قادمه من رئيس الحكومة العراقى نورى المالكى، لكن اللافت للنظر أن نواب الحزب الاسلامى الذى كان يتزعمه الهاشمى نفسه فى السابق اصطفوا إلى جانب المنتقدين له. وهو ما علق عليه الهاشمى بقوله: «لم أر موقفا رسميا مناقضا او مضادا لموقفنا ما رأيناه هو تصريحات متعجلة لبعض النواب كنا نتمنى ألا تطلق لانها كانت سببا فى إرباك المواطن الذى سئم المشادات الكلامية»، وتابع مشيرا إلى منتقديه لقد «تعرضنا إلى هجوم شنه ممثلو الشعب للأسف على موقف نوينا فيه مساعدتهم لإنصاف من انتخبهم ليس إلا».
وقال الهاشمى التجريح والرد سهل يمكن للجميع تبنيه ولكننا لسنا ممن يهاجم إلا لإحقاق الحق.
ومن ناحيته، يراهن نائب رئيس الجمهورية العراقى على الشارع لحسم مصير العملية الانتخابية المقبلة رغم حالة التخندق الطائفى للقيادات السياسية، ويقول إنه «متفاءل لهذا المستقبل لأنه يعول على الرأى العام»، و«الشعب العراقى عازم على معاقبة القوى الطائفية فى الانتخابات القادمة بل أصبح من العيب والعار الحديث عن الطائفية وأن كثيرا من القوى اليوم تتبرأ من تلك الحقبة وإذا ما سارت الامور على مايرام فإننا نعول كثيرا على التغير من خلال الانتخابات، فالمواطن العراقى لن يخطأ ابدا فى اختيار من دارت حولهم الشبهات.
أو ممن أخفق فى اداء عمله المكلف به وعلى المواطن أن يعرف كل مسئول ما كان له وما كان عليه ليميز الخبيث من الطيب». ويكشف الهاشمى فى حديثه ل«الشروق» عن أن هناك مؤامرة تستهدف العراق ارضا وحضارة وليس الانسان، على حد قوله، ويضيف « ولايمكن اختزال الاستهداف بمكون معين أو فى الأقليات والأحزاب الصغيرة هى كهدف من وراء المؤامرة. لكنه فى نفس الوقت يمس حالة الفشل الذى منى بها العراق جراء السياسات الراهنة التى تحكمه ودوامة العنف والدم التى لا تتوقف يوما بعد الآخر ويستنكر الهاشمى تلك السياسات فى سلسلة أسئلة متتابعة تبدو الإجابة واقع عراق اليوم «الجديد» كما يفضل بعد ساسته أن يقولوا عنه.
ويقول «أين المكاسب.. هل من رابح فى العراق اليوم؟ أين الإعمار فى الناصرية أو فى الموصل أين الأمن فى مدينة الصدر أو الأعظمية.. ماهو حال البطالة فى ميسان وديالى وأربيل، هل توجد جهة واحدة مستفيدة ممايحصل؟ هل الموت والدمار الذى يتخطف أرواح العراقيين يميز بينهم فى الدين والعرق والطائفة؟ وفى كلمات بسيطة يعتبر الهاشمى أن المستقبل واحد للجميع وأن السفينة التى ستنطلق ستحمل كل العراقيين إلى بر الأمان «نحن نعول على الانتخابات القادمة فى انتشال العراق من واقعه وانهاء الطائفية إلى الأبد».
تفجيرات الثلاثاء التى أعقبت اليوم التالى لإقرار قانون الانتخابات، والربط بين حدث الاقرار وحادثة التفجير يقرأه الهاشمى على أنه استهداف المقصود به العملية السياسية فى العراق ويضيف: بل مجمل التحول الديمقراطى فى العراق مستهدف، وهذا أمر مفروغ منه. فكل تطور ايجابى فى المشهد السياسى العراقى من الطبيعى أن يتعرض للاستهداف فى محاولة لتقويضه وإفشاله. نجاح العراقيين فى انجاز قانون انتخابات متميز على صعيد العدالة بين العراقيين وحفظ وحدة البلاد، هو خطوة مستهدفة بالتأكيد من الأجندات الخبيثة.
وبالتالى فإن توقيت الهجمات بعد يوم واحد من إقرار القانون هو توقيت مفهوم ومتوقع، فحين فشلت الأجندة السياسية المعادية فى إعاقة إخراج قانون يحظى بالتوافق الوطنى والشرعية الدستورية، تحركت الأجندة المعادية للحد من التأثير الايجابى لهذا الانجاز على صعيد المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعى وتكريس ريادة المشروع الوطنى وقيادته للعملية السياسية فى البلاد، وعلينا أن نكون اليوم أكثر تماسكا من أمس. وليس الثلاثاء الدامى كان قد سبقه أربعاء دامى آخر وجهت فيه أصابع الاتهام نحو سوريا وأثر على العلاقات معها، كما أن الصورة لم تخلو من الاشتباه فى إيران التى يشار إليها على أن لها يدا غير خفية فى إدارة العملية السياسية فى العراق.
لكن الهاشمى ينتقد توجيه أصابع الاتهام إلى سوريا، ويقول: نحن حريصون على الوصول إلى نتائج التحقيق الدولية بهذا الشأن ودفع اللبس وفضح الجهات التى تقف وراء العنف والاقتتال فى العراق أيا كانت. نحن لسنا ضد اتهام اى طرف ولكننا ضد الطريقة التى اتبعتها الحكومة للوصول إلى نتائج اتهام هذا الطرف او ذاك وسوريا احتضنت المهجرين العراقيين وهذه وقفة تسجل لها، فكيف لنا أن نخاطر بحياة هؤلاء بالتسرع باتهام سوريا.
ماذا نفعل إن تم طرد العراقيين منها ؟! هل أعددنا لهم حياة كريمة، هل جهزنا لهم وظائف تليق بهم، هل نضمن المحافظة على أمنهم وسلامتهم، لما العجلة فى اتخاذ قرار يمس مصير ملايين العراقيين أين الحكمة فى اتخاذ القرارات المستعجلة لسنا مع القرار الفردى المتسرع بل مع أخذ الرأى والمشورة وايجاد الدلائل، ومن ثم سيكون للعراق كلمة واحدة قوية ضد من عاداه. أيا من كان، وعلينا أن ندفع باتجاه البحث عن سبل لتسوية الازمة والارتقاء بالعلاقات الثنائية ومن ثم البحث فى آفاق التعاون مع كل دول الجوار بما يعزز الأمن والاستقرار فى العراق.