المجتمع المدنى: الحكم ضد "ألبير" إنذار

أدان عدد من منظمات المجتمع المدنى الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج أمس بحبس "ألبير صابر عياد" المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه، مع رفض الادعاء المدني ضده الذي أقامه عدد من المواطنين.
ووصفت المؤسسات، خلال بيان مشترك لهم اليوم الخميس، الحكم الصادر بأنه صك البداية في دوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وتحديدًا حرية المعتقد فهو يعتبر بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي للأقليات.
وأكدت المؤسسات أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة لكل معارضي الديكتاتورية الدينية الجديدة التي مازالت ملامحها تتشكل في مصر، بأن كل رأي مخالف لهذا الجمع إنما هو بمثابة خروج عن السرب ويعتبر جريمة تستحق العقاب والسجن.
وحملت المؤسسات أجهزة الدولة جميعها مسئولية ما حدث لألبير صابر عياد وأسرته وما لحق بهم من أذى بسبب التحريض.
كانت النيابة العامة قد اتهمت ألبير بنشر محتويات على الإنترنت تقع تحت طائلة المواد 98، 102، 160، 161 من قانون العقوبات وهي المواد المنظمة لجريمتي ازدراء الأديان وإثارة الفتنة، وعلى الرغم من قيام محاميي ألبير بدفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله إلى حين الحكم في الاستئناف، إلا أن المحكمة قامت بإرساله إلى السجن وتعطيل إخلاء السبيل دون سبب معلوم، حتى صدور حكم محكمة الاستئناف.
ومن المؤسسات الموقعة على البيان: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.