واصفا "نور بالمزور.. ولكح بالحرامى.. وبدوى بخادم القصر"

ننشر حيثيات دعوى منصور ضد مرسى لوقف "الإعلان"

أقام المستشارمرتضى منصور, اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للمطالبة بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012، وما يترتب على ذلك من آثار.
ووجه منصور فى دعواه اتهامات للذين حضروا الحوار الوطنى للرئيس محمد مرسى وعلى رأسهم "د.أيمن نور, رئيس حزب غد الثورة, والصادر ضده حكم نهائى بالتزوير, ورامى لكح, الذى وصفه بأنه نهب أموال البنوك وإيداعات المصريين, وعصام سلطان, الذى وصفه بأنه المتهم الرئيسى فى موقعة الجمل, والمقدم ضده بلاغ فى هذا الشأن, والمتهم أيضًا بإهانة القضاء والمقدم ضده 1200 بلاغ.
كما شملت قائمة الاتهمات كلا من "د.محمد سليم العوا, ومحامى مجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك, ود.أحمد كمال أبو المجد, والمكلف بالوساطة فى التصالح مع من أفسدوا الحياة الاقتصادية فى مصر وأيضا د.ثروت بدوى, خادم القصر وترزى القوانين.
وقال منصور فى دعواه التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية: إنه يطلب إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من د. محمد مرسى رئيس الجمهورية, والمنشور فى الجريدة الرسمية، فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة، وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة".
وأضاف منصور، أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذا انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها.
وأوضح منصور، أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية، والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية، ووصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى، واهمًا نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى، أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة، بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديًا سافرًا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.