نزاع Google مع أستراليا حول الأخبار عبر الإنترنت على وشك المطالبة بميزة رئيسية باعتبارها ضحية. قررت شركة الإنترنت العملاقة تجميد خطط إطلاق معرض الأخبار المنسق في أستراليا بسبب الادعاءات بأن مسودة قانون مساومة وسائل الإعلام "غير قابلة للتطبيق". وما زالت تعترض على ما وصفته بمقاربة "يجب أن تشمل ، ويجب أن تدفع" في الكود حيث لا يتعين عليها فقط أن تدفع للمنافذ الإخبارية التي ترتبط بها ، ولكنها ملزمة بتنفيذ هذه المنافذ مجانًا. جادلت الشركة بأنها ستتعامل مع طلبات الدفع التي "لن [تكون] مستدامة مالياً" لأي شركة. كما جادل بأن الشفرة كانت فضفاضة للغاية ويمكن أن تكون مكلفة إذا كان هناك انتهاك مزعوم ، حيث من المحتمل أن تدفع Google ما يصل إلى 10 في المائة من إيراداتها الأسترالية مقابل مخالفة واحدة. قالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) سابقًا إن خطاب Google المفتوح الذي يشجب الرمز "يحتوي على معلومات خاطئة" ، وأن الشركة لن تكون مطالبة بفرض رسوم مقابل الخدمات المجانية أو مشاركة البيانات مع المؤسسات الإخبارية مثل الرسالة المقترحة. هذا ليس صراع Google حول الأخبار فقط. ومع ذلك ، يمكن أن تكون بمثابة الريادة لعمليات الطرح في أماكن أخرى. إذا كانت Google على استعداد لتعليق ميزة كاملة لدولة ما بشأن ما تراه شروطًا غير مواتية ، فقد ترى استجابة مماثلة في مكان آخر.