الرئاسة تقرر

إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء بموعده

أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريا فى الدقائق الأولى من صباح اليوم الأحد، قرر فيه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، مع بقاء ما ترتب عليه ما آثار.
وقرر الرئيس إجراء الاستفتاء على الإعلان الدستوري فى موعده فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى.
وقرر الرئيس في الإعلان الدستوري الجديد:
المادة الأولى:
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار.

المادة الثانية
تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكما نهائيًا بالبراءة.

المادة الثالثة:
في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها.

المادة الرابعة:
الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن

المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية
وأعلنت الرئاسة أن القوى الوطنية ال 54 المشاركة في حوار القوى الوطنية اليوم، انتهت إلى أن ميعاد الاستفتاء المقرر فى 15 ديسمبر الجارى لا يجوز دستوريا إلغائه لانه منصوص في الاعلان الدستوري ومن المواد التي استفتي عليه الشعب في مارس 2011 ولا يجوز باي حال من الأحوال مخالفته.
وأوضح الدكتور محمد سليم العوا، المتحدث باسم اللجنة القانونية والدستورية، أنه إذا تمت الموافقة على الدستور سيتم العمل به والبدء فى تكوين باقى مؤسسات الدولة، وأنه حالة رفضه سيتم انتخاب لجنة جديدة مكونة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.