أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن كل قيم التصالح التي يتم جمعها من خلال التصالح على مخالفات البناء، تقسم للعديد من الوزارات والخدمات والمرافق، إذ أن 25% منها موجه للإسكان، بجانب أن 39% موجه للمحافظة التي جمعت بها القيم لتحسين مرافقة وزيادة الخدمات. وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه القيم التي تجمع من التصالح تنفق على مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الإنفاق على موازنات المحافظات لتغطية الخطط الاستثمارية من المشروعات الخدمية، مشددًا على أن محافظة البحيرة هي الاعلى خلال ال6 أيام الماضية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ب197 ألف طلب، ويليها محافظة المنوفية ب170 آلف طلب، ومحافظة القليوبية ب168 آلف طلب، يليها محافظتي الشرقية وألمنيا. وأوضح أن نسب التصالح مختلفة من محافظة لأخرى، إذ أن اللجنة المختصة بتحديد تسعيرة التصالح راجعت هذه القيمة أكثر من مرة للتخفيف عن المواطن، بتوجيهات من المحافظين والقيادة السياسية في مصر، مشددًا على أن هذه التخفيضات أستمرت حتى يوم أمس من خلال التخفيضات التي قررتها كفر الشيخ على أسعار التصالح، مشيرًا إلى أن قسمة التصالح تبدأ من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه، على حسب المدن والقرى والأحياء. وأشار إلى أن نسب التخفيض متفاوته في العديد من المحافظات، إذ أنها تبدأ من 20% إلى 70%، مؤكدًا أن عدد المخالفات على مستوى المحافظات 3 مليون 160 آلف وتقدم للتصالح إلى الآن مليون و700 آلف، مشددًا على أن العمل فيى المراكز التكنولوجية مستمر ال7 أيام بدون أي اجازات، من 8 صباحًا ل10 مساءً، بالإضافة إلى الإستعانة ببعض المدارس لاستقبال الطلبات بجانب المراكز التكنولوجية.