أحمد محمد عبدالرحيم رقم 21 كوم حمادة: برنامج متكامل للنهوض بالمحافظة والدائرة

اتخذت دولة مصر أكثر من نمط وسياسة زراعية فى عشرات السنين الأخيرة لم تف حاجة الدولة والفلاح والعامل فى الرقى بالزراعة والإنتاج مما كان له أبلغ التأثير على المحافظات ومن بينها محافظة البحيرة ودائرتا كوم حمادة، وكانت على النحو التالى:
أولاً: الفترة من 1952-1990
عقب ثورة 1952 ووجود قانون الإصلاح الزراعى وتوزيع الأرض على صغار المزارعين ثم عدم تنفيذ نظام الدورة الزراعية ومن سلبياته:
1- تفتيت الحيازة الزراعية.
2- زيادة التكلفة الإنتاجية.
3- تعرض البنية الأساسية للخطر وتعديات على الأرض الزراعية.
4- عدم وجود سياسة زراعية لأنواع الزراعات تفى حاجة السوق المحلى والعالمى أو المنافسة ومن ثم عدم وجود زراعات تعاقدية وتقويض فرص العمل.
5- ما أدى إلى إرهاق التربة وإدخال مبيدات وأسمدة غير مطابقة أهدرت القيمة التسويقية التنافسية للإنتاج.
6- أثرت بالسلب على الصحة العامة وكلفت الدولة والمواطن الكثير من أجل فاتورة العلاج.
7- عدم القدرة على تحقيق التصنيع الغذائى.
8- هجرة أبناء الريف إلى المدن بحثاً عن فرص عمل أفضل وهجرتهم للخارج مما يعرضهم للخطر ويؤدى إلى التكدس السكانى وارتفاع فاتورة الخدمات.
9- غياب الإرشاد الزراعى وعدم إدخال التكنولوجيا الحديثة.
ثانياً: الفترة من 1990 حتى 2016
اتسع المجال للشركات ورجال الأعمال وأصبح مغلقاً على نفسه بما أضر بالعدالة الاجتماعية وحقوق باقى المصريين، فلم يحقق لهم فرص العمل المرجوة ولم يحقق أى إصلاح على الأرض الزراعية وأعاد النظام الزراعى لما قبل 1952 وعطل ما قامت به تلك الثورة مما جعل ملكية الأرض لعشرة فى المائة فقط من الشعب كما لم يجلب التعاقدات الزراعية أو التكنولوجية أو فرص العمل، وتظل واقعة اتحاد منتجى البطاطس فى 2012 حينما أصدرت قرارها بعدم التصدير إلا لأصحاب الحيازات الزراعية فوق الخمسين فدانا، مما أهدر حقوق باقى المزارعين ورسخ الاحتكار لفئة محدودة ولم يحقق للدولة أو المواطن الاستصلاح المرجو وأصبح مالكاً للأرض بأسعار زهيدة.
ثالثاً: خصخصة المصانع
لما كان النظام الذى باتت عليه تلك المصانع بإدارات جلبت الخسارة وأجبرت الدولة على بيعها فى سابقة خطيرة دون مراعاة الإصلاح، وهو ما أجهد التنمية الزراعية ولما كانت المصانع مملوكة للدولة دون مالكين من القطاع الخاص والأفراد وعابها نظام الإدارة والرقابة، وكذلك خطط التنفيذ على أرض الواقع وعدم إدخال التكنولوجيا الحديثة ومتابعة السوق ومن ثم عدم وجود عقود تسويقية مسبقة فضلاً عن عدم التعاون الدولى.
والملاحظ فى الفترتين السابقتين لم ترع أى منهما الاستمرار فى التنمية وإعلائها
وفق تحقيق العدالة الاجتماعية واحتياجات السوق المحلى والعالمى ويخالف الأنظمة الزراعية العالمية الناجحة.
ذلك أن الثابت أن أفضل النظم العالمية هى الزراعة التعاونية القائمة على ملكية الأفراد وإشراف الدولة بإدارات للقطاع الخاص والشركات المتخصصة وهو نظام يميل إلى الاشتراكية ويحقق المشاركة المجتمعية واستيعاب رأس المال الراكد لدى الأفراد، وتحقيق فرص عمل حقيقية وإنتاج قابل للمنافسة العالمية.
ولذلك نقترح الحلول الآتية:
أولاً: من حيث التوسع الزراعى من حيث الاستصلاح
لما كانت خطة وبرنامج السيد رئيس الجمهورية فى استصلاح أربعة ملايين فدان ثم انتقصت المساحة إلى مليون ونصف المليون.
فإن رؤيتنا تتم لاستصلاح سبعة ونصف مليون فدان أرض جديدة تستفيد منها كافة المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، وكذلك المراكز الإدارية التى ليست لها ظهير صحراوى بمحافظاتها وفق الآتى من أسس:
1- عدم تفتيت الحيازة وإدخال التكنولوجيا ووضع خطط زراعية وفق احتياج السوق المحلى والعالمى وتوسيع قاعدة تملك المصريين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق فرص عمل حقيقية تزيد على عشرين مليون فرصة عمل من خلال تحفيز المنتج وإقامة صناعات على المنتج ومخلفاته ومستلزمات الإنتاج بمشاركة مجتمعية دولية.
2- يتم تخصيص مساحات تتراوح بين خمسة وعشرين ألف فدان حتى خمسة وسبعين ألف فدان لكل مركز إدارى به إدارة زراعية وفق التعداد السكانى شريطة ألا يكون له ظهير صحراوى فى حدود مائة وخمسين إدارة بما يعادل سبعة ونصف مليون فدان.
3- تترك مساحة ألف فدان تتوسط المساحة المخصصة تسمى باسم المركز يقام عليها المدينة الجديدة وباقى مؤسسات الدولة الإدارية والخدمية وكذلك الصناعية الإدارى «الجديد» مركز كوم حمادة الجديد.
4- تقسيم تلك المساحة المخصصة إلى خمسة آلاف فدان لكل مجلس قرية بالمركز تسمى باسم القرية القديمة «الطود الجديدة» وتشمل تلك المساحة باقى القرى التابعة لمجلس القرية وتخصص للقرية الجديدة مساحة خمسمائة فدان لإقامة منازل القرية عليها والمصانع المترتبة واللازمة لمساحة خمسة آلاف فدان.
5- يخصص لكل قرية تابعة مساحة تناسب تعدادها السكانى من حصة الخمسة آلاف فدان توزع بين أبناء القرية وفق لائحة وضوابط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع.
6- لا يترك المجال لأى من المستحقين فى اختيار نوع الزراعة وتتم الزراعة وفق المصنع المحدد لنوع الصناعة المقامة ويتم تحديد المصنع وفق طبيعة وصلاحية التربة والمياه والجو لأفضل منتج زراعى مناسب يحتاجه السوق المحلى والعالمى وبعد تحرير عقود زراعية على تلك المساحة توفى باحتياجات المصنع للتصنيع الغذائى وما يترتب على ذلك من صناعة مخلفات الإنتاج.
7- ستقوم القرية باستصلاح الأرض المحددة بإمكانيات القرية فى وقت زمنى لا يستغرق ستة أشهر وهى المدة التى يتم تركيب المصانع اللازمة على أن يتم تشغيل المصانع فى نفس مدة الاستصلاح تمهيداً لاستقبال الناتج الزراعى فى نفس العام.
8- يتم التصريح بالبناء لكل قرية فى المساحة المحددة خلال نفس العام.
9- تلتزم الدولة بمد الطرق والطاقة فى بداية الاستصلاح وتنتهى فى ستة أشهر تتناسب مع مدة الاستصلاح.
10- تقوم أجهزة الدولة ووزاراتها فى إنشاء إداراتها بالمركز الإدارى الجديد بعد تخطيطه لتقديم الخدمات العامة لاستقبال الانتقال الشعبى من القرى القديمة إلى القرى الجديدة.
11- يتم تدبير وسائل النقل المباشر بين المركز الإدارى الجديد والمركز الإدارى القديم لنقل الأهالى والمعدات والبضائع من وسائل نقل عام أو وسائل نقل خاصة مرخص لها.
ثانياً: من حيث التصنيع الزراعى بالأرض القديمة والأرض الجديدة
لما كانت نهضة التنمية تقوم بالحفاظ على المنتج وتعظيمه وتحقيق فرص عمل حقيقية هى ركيزة الدول التى سبقت فى تحقيق تلك التنمية على أرض الواقع وأن استخدام موارد الدولة الطبيعية المتاحة فى أفضل حالاتها وعدم إهدار المال أو المجهود والحفاظ على أعلى معدلاتها لا يتم إلا بإقامة صناعات حقيقية مدروسة ووفق احتياجات السوق المحلى والعالمى.
وكان من الثابت أن المزارع والعامل المصرى فى أمس الحاجة إلى زيادة دخله والحفاظ على مجهوده من خلال تعظيم منتجه ومخلفات إنتاجه بإقامة صناعات عليها وعلى مستلزمات الإنتاج.
وكذلك علاج جميع الأراضى الجديدة والقديمة بأفضل أساليب التكنولوجيا الحديثة لتجهيز التربة التجهيز الأفضل والمناسب لكل زراعة على حدة وكذلك المياه المستخدمة سواء مياه النيل أو المياه الجوفية أو مياه البحار أو حتى مياه المطر بإدخال التكنولوجيا عليها لتكون صالحة للاستخدام.
وهو ما يعنى تحقيق التعاون الدولى مع الدولة التى تمتلك التكنولوجيا على النحو التالى:
1- يتم التعاقد مع الدول التى تقدم التكنولوجيا الأفضل فى شتى المجالات المذكورة مقابل الحصول على المنتج المصرى، وهو ما يفتح المجال لتحقيق تعاقدات دولية مسبقة وتقدم هذه الدول المصانع اللازمة وتشرف على تشغيلها كما تشرف على التربة والمياه وأسلوب الزراعة والتوعية وتعليم المزارع والعامل المصرى للحصول على أفضل منتج بالسعر العالمى بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة المصرية والمراكز البحثية المختصة.
2- يتم سداد قيمة المصانع والتكنولوجيا المقدمة خلال عشر سنوات بواقع عشرة بالمائة من قيمة المنتج المتعاقد عليه وبعد الانتهاء من المدة تؤول هذه المصانع ملكاً للشركة القائمة والتى سنشير إليها فى نهاية الرأى.
3- ينطبق ما ذكر على الأراضى الصحراوية الجديدة كما ينطبق على الأراضى القديمة فى وقت زمنى وتنفيذ واحد.
الحلقة القادمة من البرنامج عن دور شركة الفلاح المصرى المقترحة لحل المشكلة.