مع بداية الإغلاق .. مستشفيات لبنان تمتلئ عن آخرها بمرضى كورونا

دعا جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) جموع المواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار وباء "كورونا"، لاسيما في ما يتعلق بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين بصورة متكررة، وذلك بعد بلوغ القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدها الأقصى.
من جانبها، استنكرت نقابة محال بيع المواد الغذائية في لبنان عدم استثناء وزير الداخلية محمد فهمي، للمحال التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، من قرار الإغلاق الكلي الذي أصدره في وقت سابق من اليوم والذي شمل 111 قرية وبلدة تتوزع على 7 محافظات ابتداء من بعد غد الأحد وحتى 12 أكتوبر الجاري في ضوء الارتفاع الكبير
لأعداد المصابين بفيروس كورونا بتلك القرى والبلدات.
وأشارت النقابة – في بيان لها اليوم – إلى أن قرار الإغلاق الكلي الصادر من وزير الداخلية، لا يتوافق مع ما طُبّق في حالات مماثلة عالميا، محذرة من أن هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، تتمثل في حدوث تهافت واكتظاظ في محال بيع المواد الغذائية في المناطق المحيطة غير المشمولة بقرار الإغلاق، فضلا عن حدوث خسائر طائلة في البضائع الموجودة بالمحال التي تقع في المناطق المغلقة.
وطالبت النقابة من وزير الداخلية استثنائها من القرار،
مع تأكيدها بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصحية المطلوبة والمعتمدة عالميا على الموظفين والزبائن.
على صعيد متصل، قررت الجامعة اللبنانية (الحكومية) إغلاق مقرها الرئيسي وفروعها والمراكز التابعة لها، ابتداء من يوم الإثنين المقبل وحتى 12 أكتوبر الجاري، في ضوء قرار وزير الداخلية بإغلاق بعض القرى والبلدات بسبب الزيادة المضطردة في أعداد المصابين بوباء كورونا.
وتضمن القرار تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة في عدد من الكليات خلال فترة الإغلاق، إلى وقت لاحق يحدده عمداء الكليات.
ويشهد لبنان انتشارا سريعا لوباء كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية 1200 مصاب مع ارتفاع في عدد الوفيات جراء الفيروس، في حين بلغت الأقسام الطبية والأسرة المخصصة لتقديم العلاج للمصابين في الوباء داخل المستشفيات، في الامتلاء بوتيرة سريعة، على نحو شارفت معه القدرة الاستيعابية في معظم المستشفيات على بلوغ حدها الأقصى.