خبير يوضح أسباب نجاة الاقتصاد المصري من ركود كورونا

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020 يرجع إلى ما شهدته الدولة خلال الست سنوات الماضية في مجال التعمير والبناء.
حيث ساهمت توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو.
المشروعات القومية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن المشروعات القومية لعبت دوراً بارزاً في إعادة بناء معادلة التنمية خلال السنوات الماضية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة مثل قناة
السويس الجديدة، وبناء المدن العمرانية الحديثة، وتنفيذ مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي والطرق والكباري التي تربط كافة المحاور والمدن الرئيسية في الدولة ببعضها، فضلا عن مشروع تعمير الصحراء الذي يعد من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها الدولة المصرية والتي تساعد في التخلص من مشكلات عديدة منها مشكلة البطالة ومشكلة الكثافات السكنية والتكدس السكاني في المناطق الزراعية ، كما أنها تساهم في ظهور واكتشاف ثروات مصر المهملة في الصحراء.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر على البنية التحتية الأساسية فقط، ولكن امتدت جهودها واهتماماتها بالبنية
التحتية الإلكترونية التي تساهم بدورها في تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي الذي ستساهم في تقليل الخطأ البشرى والوقت والقضاء على كل أوجه الفساد، وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظمة التحول الرقمي التي يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة .
البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نشر تقريرا قال فيه أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0% مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.