استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجمعة، الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات المؤتمر الدولى الذي تنظمه وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية بعنوان «الذكاء الاصطناعى والتعليم» بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة بلدية بكين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير عالمي على المجتمعات، وتأثير أقوى على الاقتصاد من أي اختراع سابق، لذلك تسعى مصر لتكون منتجًا رئيسيًا وفعالاً في مجال الذكاء الاصطناعى. وأضاف عبدالغفار في عرضه أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعى فيما يقرب من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوى من الذكاء الاصطناعى حسب المنطقة بين 2018-2030 إلى 25.5%، موضحاً أن مصر تقوم بتطوير استراتيجيتها الوطنية حول الذكاء الاصطناعى بهدف توجيه البحث والتطوير في التقنيات الجديدة والناشئة، وذلك في المجالات ذات الأولوية وهى: الرعاية الصحية، الزراعة، التعليم، المدن الذكية، الطاقة، والبنية التحتية والنقل لتركيز جهودها نحو تنفيذ الذكاء الاصطناعى. وأشار إلى أن مصر ستركز على ركنين أساسين في مجال الذكاء الاصطناعى يركز أولهما على بناء القدرات: من خلال رفع مهارات العاملين، وإعداد أجيال من الباحثين والخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعى لوضع مصر ضمن الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعى، وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعرفة اللازمة للمستقبل والتقنيات المتقدمة، ويركز الثانى على التطبيقات وتتمثل في: ريادة الأعمال، والقطاعات ذات الأولوية، ووضع إطار لتطوير التطبيقات. وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة لتطوير المواهب لزيادة المهارات، ورفع الكفاءات الرقمية للقوى العاملة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك 15 كلية للحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية في العام 2018/2019، كما يوجد عدد 1.550 من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة متخصصون في علوم وهندسة الحاسب. وحول الكليات والبرامج الجديدة أشار عبدالغفار إلى أنه من المقرر إنشاء عدد (2) من كليات الذكاء الاصطناعى الجديدة، و(8) كليات جديدة لعلوم الحاسب والمعلومات، وكذلك الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات وتضم كليات (الذكاء الاصطناعى، وعلوم الحاسوب، والشبكات ونظم المعلومات، وهندسة المعلومات). وفيما يتعلق بالمنح الدراسية أوضح الوزير أن هناك 115 طالباً يدرسون بالخارج في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه سنويًا بمختلف دول العالم مثل ألمانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدةالأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وغيرها. وعن البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعى أكد عبدالغفار أن مصر تحتل المرتبة 40 في البحث العلمى في مجال الذكاء الاصطناعى بعدد 2026 بحثاً، وكذلك المرتبة 24 في البحث العلمى في مجال الرياضيات الحاسوبية. وأضاف الوزير أن مصر تحتل المركز ال33 على مستوى العالم خلال الفترة من 2013-2018 على مستوى النشر وال 39 في إجمالى الاستشهادات في مجال إنترنت الأشياء، كما تحتل المرتبة ال35 على مستوى النشر وال 41 في إجمالى الاستشهادات في مجال الأمن الإلكترونى خلال الفترة من 2013-2018. وأشار عبدالغفار إلى أنه في إطار تطوير البحث العلمى في مجال الذكاء الاصطناعى جارى إنشاء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعى، وحاضنة جديدة للذكاء الاصطناعى، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للخبراء والعلماء المصريين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعى. وأضاف الوزير أن هناك برنامج لتمويل البحث في مجال الذكاء الاصطناعى يتضمن توفير منح لبناء القدرات البشرية للباحثين، ومركز للتميز العلمى، وبناء قدرات المختبرات، بالإضافة إلى برنامج آخر لدعم البحوث الأساسية والتطبيقية يشتمل على: منحة للتعاون الدولى، وصندوق لدعم شباب الباحثين، وبرنامج إعادة الدمج، مشيراً إلى تخصيص صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ل 200 مليون جنيه لبرنامج أبحاث الذكاء الاصطناعى. وأشار عبدالغفار إلى أنه في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات هناك مسابقة وطنية لأفضل جامعة في التحول الرقمى اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 بهدف تشجيع الجامعات على تطوير بنيتها التحتية ومناهجها التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمى. وفى إطار دعم ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعى أوضح الوزير أنه جار بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعى، وإنشاء نظام متكامل لبدء التشغيل يشمل الأفراد والمؤسسات التي يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي، وبرنامج تحفيزي لمستثمري الذكاء الاصطناعى خلال العقود القادمة، والتركيز على حاضنات الذكاء الاصطناعى. وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم تطوير إطار قانونى حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعى واللوائح والاستدامة، مؤكداً ضرورة إعداد سياستنا وبيئتنا التنظيمية لتحقيق التنافسية العالمية في مجال التحول الرقمى. واستعرض الوزير جهود وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم بمصر في مجال الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أنه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جار إنشاء إطار لتطوير التطبيقات بحيث يتمكن الخريجون والمهنيون من التعلم العملي، ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير التطبيقات في مجالات الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، وآليات تطبيق القانون، وإدارة المرور، والتصنيع، وغيرها، لافتاً إلى إنشاء مركز تطوير التطبيقات بحيث يضم مشروعات ثنائية، ويساهم أيضًا في تدريب أبناء الدول المجاورة والصديقة التي يمكنها القدوم إلى مصر للتعاون معنا وتوسيع نطاقها وخبرتها. وأضاف عبدالغفار أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى توفير بنية تحتية قوية وآمنة، ودعم عمليات المعلومات، وتعزيز مفاهيم الدمج المالي، وتكامل الحلول الرقمية، والترويج لها وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع من خلال نظام الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مشيراً إلى مبادرة رواد تقنية المستقبل «NTL»، والتي تركز على ربط احتياجات الصناعة بالبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة لتوفير البرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل من التقنيات المتخصصة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة والألعاب الرقمية. وفيما يتعلق بجهود وزارة التربية والتعليم في مصر أكد الوزير على تطوير النظام التعليمى المصرى القائم على التكنولوجيا والبحث العلمى، واستخدام بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية، وتزويد المدارس بشبكات داخلية، والتابلت، ولوحات تفاعلية، وأنظمة تقييم محوسبة، بالإضافة إلى نماذج منصة التقييم.
