أكد المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، استمراره فى عمله أمينا عاما للجنة المشرفة على استفتاء مسودة الدستور. وأوضح فى تصريحات خاصة للوفد أمس، أن تصريحاته لوسائل الإعلام مساء أمس "الأربعاء" فهمت خطأ، وصحتها أنه لا حديث عن إجراءات وخطوات تنفيذ الاستفتاء حاليا إلا بعد وقف الدماء التى تسيل فى الشارع المصرى، ونفى ما نسب إليه وسائل الإعلام من عدم مشاركته فى الاستفتاء طالما أريقت الدماء . فى سياق متصل، أزعجت تصريحات "البلشى" وزير العدل المستشار أحمد مكى الذى حضر لديوان الوزارة فى وقت مبكر من صباح اليوم، وغادرها فى الحادية عشرة صباحا متجها إلى قصر الاتحادية، للمشاركة فى صياغة البيان الذى سيلقيه رئيس الجمهورية على الشعب والمقرر له اليوم "الخميس" حسب تصريحات السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام . وعقد المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، اجتماعا مغلقا مع المستشار "البلشى" ضم المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل للديوان العام وبعض الأعضاء الفنيين بالديوان المنتمين لتيار الاستقلال اليوم بالدور السابع بديوان الوزارة، أسفرت عن إعلان "البلشى" موافقته على الاستمرار أمينا عاما للجنة المشرفة على الاستفتاء شريطة وقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب المصرى . ورصدت "الوفد" مداولة جانبية بين "البلشى" ونظيره هشام رءوف خارج مكتب مساعد الوزير للكسب، لإقناعه بالعدول عن رفضه المشاركة فى لجنة الاستفتاء، إلا أنه أصر بصوت مرتفع أنه لن يشارك إلا بعد وقف نزيف الدماء نهائيا بين طوائف الشعب المصرى، وعاد "البلشى" و"رءوف" إلى مكتب المستشار يحيى جلال استجابة لاستدعاء منه، انتهت بتناول وجبة طعام بين المجتمعين، وغادر "البلشى" الاجتماع إلى مكتبه بالدور الثالث عشر لاحتساء الشاى ومباشرة مهام عمله، وأدلى للوفد بما تقدم بعد خروجه من هذا الاجتماع الذى كان حديث الوزارة .