قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن حجم الاشتباكات الدامية التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، ألقى بظلال من الشك لأول مرة على إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور المقرر 15 ديسمبر الجاري، في ظل انقسام البلاد بين إسلاميين مؤيدين وليبراليين وأقباط معارضين. وأضافت أن الاشتباكات بين الإسلاميين والعلمانيين في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي لساعات طويلة ليل الأربعاء هي أكبر معركة بين الفصائل السياسية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل نحو عامين، وقد استقال 3 من كبار مستشاري مرسي، بسبب الاشتباكات بعد إلقاء اللوم عليه لسفك الدماء. وأشارت إلى أن حجم الاشتباكات خارج مكتب الرئيس في القصر الرئاسي، أثار الشكوك لأول مرة عن إمكانية إجراء الاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري للموافقة على مسودة الدستور التي وافق عليها حلفاؤه الإسلاميون، ورفضها العلمانيون والكنيسة. ونقلت الصحيفة عن المواطنين قولهم: "المصري يقاتل المصري"، مشيرة إلى أن عدم الثقة والعداء بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين أصبح نتائج تحول مصر إلى الديمقراطية. وتابعت الصحيفة أن في أرض المعركة الخاضعة لسيطرة الإسلاميين صدحت مكبرات الصوت تقول إنها "هذه ليست معركة من أجل فرد العضلات، وهذا ليس صراعا من أجل الرئيس مرسي .. نحن نكافح من أجل شريعة الله، ضد العلمانيين والليبراليين". وأوضحت الصحيفة أنه رغم مرور عامين على المعارك المتواصلة بين المتظاهرين والشرطة، أعرب المصريون عن صدمتهم وقلقهم الشديد إزاء المشهد الذي يسيل فيه دماء أبناء الوطن الواحد بسبب اختلافات سياسية. وجاءت الاشتباكات بعد أسبوعين من أعمال عنف متفرقة في أنحاء البلاد منذ أصدر الرئيس مرسي مرسوما رئاسيا.