تعليمات رئيس مصلحة الضرائب مرفوضة داخل المأموريات

انتقد عدد كبير من خبراء الضرائب والمحاسبين التعليمات العامة والكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الأخيرة،‮ وأكد المحاسبون ان هذه التعليمات اثارت خلافاً‮ كبيراً‮ داخل المجتمع الضريبي، ‮ وطالبوا بضرورة قيام الإدارة الضريبية بتفسير أسباب صدورها وكيفية تطبيقها في‮ الوقت الحالي،‮ وكشفوا أن هناك عدد كبير من المأموريات الضريبية لا تقم بتنفيذ قرارات وتعليمات رئيس المصلحة دون ابداء الأسباب مما‮ يثير‮ غضب المجتمع الضريبي‮.‬
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شوقي‮ رئيس جمعية الضرائب المصرية في‮ بيان صادر عن الجمعية خلال الندوة التي‮ نظمتها مساء أمس الأول ان ابرز هذه التعليمات الصادرة عن المصلحة تتركز في‮ الكتاب الدوري‮ رقم‮ 3‮ لسنة‮ 2011‮ بشأن الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لعام‮ 2005،‮ مؤكدا أن بعض المأموريات لا تطبق هذا الكتاب لعدم اخطارهم به رسمياً،‮ في‮ حين تري‮ مأموريات أخري‮ عدم الالتزام بتعليمات هذا الكتاب الدوري‮ حرصا علي‮ الحصيلة،‮ رغم أن القانون‮ يلزم المأمورية بفحص الاقرارات سنويا بنظام العينة‮.‬
وأضاف ان اصدار الكتاب الدوري‮ رقم‮ 34‮ لسنة‮ 2010‮ بتطبيق أحكام المادة‮ 136‮ من قانون الضرائب‮ يعد اجحافا بحق بعض الممولين،‮ وتساءل ما ذنب الممول ليتحمل‮ غرامات التأخير عن وجود فروق فحص ضريبي‮ اعتبارا من‮ 2005‮ حتي‮ 2011‮ قد تصل إلي‮ نحو‮ 60٪‮ من الضريبة بسبب تأخر المصلحة نفسها في‮ الفحص سنويا،‮ في‮ الوقت الذي‮ تقدم فيه الممول بالاقرار الضريبي‮ في‮ المواعيد القانونية،‮ مطالبا بإصدار تشريع باعفاء الممول من تلك الغرامات‮.‬
وانتقد رئيس الجمعية الكتاب الدوري‮ رقم‮ 33‮ بشأن خدمة المقاولات للضريبة بسعر‮ 10٪‮ عند صدور المستخلص النهائي،‮ موضحا ان التعليمات الواردة به أدت إلي‮ تحمل قطاع المقاولات ومتلقي‮ الخدمات وقطاع الاستثمار العقاري‮ تكلفة اضافية‮ يتحملها في‮ النهاية المستهلك،‮ فضلا عن المشكلات التي‮ قد تنشأ خلال الفحص في‮ عدم اعتماد الفاحص للتكاليف والمصروفات‮ غير المباشرة عند المحاسبة،‮ مما‮ يعني‮ ان تعليمات المصلحة لا‮ يمكن تطبيقها عملياً‮ وستعوق تحصيل الضريبة‮!!‬