أزمة بالضرائب بسبب تعليمات الكتب الدورية

انتقد عدد كبير من خبراء الضرائب والمحاسبين التعليمات العامة والكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المحاسبون أن هذه التعليمات أثارت خلافاً كبيراً داخل المجتمع الضريبي، وطالبوا بضرورة تفسير الإدارة الضريبية لأسباب صدورها وكيفية تطبيقها في الوقت الحالي.
وكشفوا أن هناك عددا كبيرا من المأموريات الضريبية لا تقوم بتنفيذ قرارات وتعليمات رئيس المصلحة دون إبداء الاسباب مما يثير غضب المجتمع الضريبي.
من جانبه، أكد د.أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب في بيان صادر عن الجمعية أن أبرز هذه التعليمات الصادرة عن المصلحة تتركز في الكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2011 بشأن الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لعام 2005 ، مؤكدا أن بعض المأموريات لا تطبق هذا الكتاب لعدم إخطارهم به رسمياً ، فى حين ترى مأموريات أخرى عدم الالتزام بتعليمات هذا الكتاب الدورى حرصا على الحصيلة ، رغم أن القانون يلزم المأمورية بفحص الاقرارات سنوياً بنظام العينة ،
وأضاف أن إصدار الكتاب الدورى رقم (34) لسنة 2010 بتطبيق أحكام المادة 136 من قانون الضرائب يعد اجحافاً بحق بعض الممولين ، وتساءل ما ذنب الممول ليتحمل غرامات التأخير عن وجود فروق فحص ضريبى اعتبارا من 2005 حتى 2011 قد تصل الى نحو 60% من الضريبة بسبب تأخر المصلحة نفسها فى الفحص سنوياً ، فى الوقت الذى تقدم فيه الممول بالإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية ، مطالباً بإصدار تشريع بإعفاء الممول من تلك الغرامات .
وانتقد رئيس الجمعية الكتاب الدورى رقم (33) بشأن خدمة المقاولات للضريبة بسعر 10% عند صدور المستخلص النهائى ، موضحا أن التعليمات الواردة به أدت الى تحمل قطاع المقاولات وملتقى الخدمات وقطاع الاستثمار العقارى تكلفة إضافية يتحملها فى النهاية المستهلك ، فضلاً عن المشكلات التى قد تنشأ خلال الفحص فى عدم اعتماد الفاحص للتكاليف والمصروفات غير المباشرة عند المحاسبة ، مما يعنى أن تعليمات المصلحة لا يمكن تطبيقها عملياً وستعوق تحصيل الضريبة!!