نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما آثاره البعض بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الداخلية تقوم بتأمين كافة مؤسسات الدولة. ووأوضح المصدر أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزى وأربعة ميكروباصات مدرعة، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للسادة القضاة، وتؤثر على عقد الجلسات، لافتا إلى أن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون دوماً كل تقدير واحترام للسادة قضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد، إيماناً منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء . وأكدت الوزارة أنها ستنهض بمسئولياتها الوطنية لحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والزود عنها باعتبارها ملكاً للشعب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ولن تتعرض للمتظاهرين طالما اتسمت مشاركتهم بالسلمية . وناشدت الداعين والمشاركين فى تلك المظاهرة تحمل مسئولياتهم بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين بها.