دعوة لمسيرة حاشدة بالإسماعيلية ضد إعلان مرسى

دعت جميع القوى الثورية والحركات والأحزاب السياسية بمحافظة الإسماعيلية متمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى بالإسماعيلية لمسيرة حاشدة اليوم عقب صلاة الجمعة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الفاشى الاستبدادى.
تنطلق المسيرة من أمام مبنى أمن الدولة المنحل مروراً بشارع محمد على، ثم شارع داود حمدان والجعيص وعبد الحكيم عامر وشارع فاروق ثم الثلاثينى والسكة الحديد وتنتهى بميدان الممر.
وأصدرت القوى بيانا قالوا فيه: بعد عام على مجزرة محمد محمود والتي قادها جنرال الداخلية "أحمد جمال الدين" الذى كافئه نظام مرسى بترقيته لمنصب وزير الداخلية فى إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية.
وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحى، وبعد سقوط اول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستورى فاشي واستبدادى .
وأكدوا أنه يرسخ سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية.
وامتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة امن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.
وتابع: كما انه لا يوجد رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كافة أحداثها ، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد فى غطرستها واجرامها يوما بعد الآخر.
وتحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الاخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريين بعد ثورتهم العظيمة وتحصين مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى بحله، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 7٪ من المصريين فى رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبء على ميزانية الدولة.
وأشاروا الى ان الدماء الذكية التى سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم فى ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية!.