ننشر خطط مسيرات القوى السياسية فى ثلاثاء الإسكندرية لرفض الإعلان الدستورى

دعا ، حزب الدستور " بالإسكندرية كل فئات الشعب المصرى ، إلى مسيرتين سلميتين حاشدتين ، فى الرابعة من عصر الثلاثاء 27 نوفمبر ، لاسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والمستبد ، بحسب وصف الحزب فى بيان حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه .


حدد" الدستور " أماكن انطلاق المسيرات ، التى من المقرر أن تنطلق المسيرة الأولى من أمام مزلقان فيكتوريا ش أبو قير ، التى دعا لها حزب الدستور و التيار الشعبي و الحزب المصري الديمقراطي " .


بينما المسيرة التالية ستنطلق من أمام دار الحقانية بالمنشية بحضور باقي القوى السياسية المشاركة " .

أكد بيان الحزب : على رفضه لكل أشكال العنف سواء بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أو على مقرات أي حزب أو فصيل سياسي .

قال البيان " خرج علينا الرئيس بإعلان دستورى فاشي واستبدادى يرسخ الآتى:

" المادة الأولى " لا تقدم رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل لشهداء الثورة في كافة أحداثها ، وتجاهلت أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تعتبر هي المسئول الأول عن اخفاء الأدلة.

أكد البيان على مطالب القصاص من قتلة الشهداء من كل من تورط في عمليات القتل .


إننتقل البيان إلى " المادة الثانية " التى تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة و محصنة من أى رقابة أو محاسبة من أى جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا فوق المحاسبة وفوق السلطة القضائية ذاتها.

أشار البيان إلى " المادة الثالثة " التى تعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام كما كان الحال في نظام المخلوع مبارك و ان مطلبنا باقالة النائب العام موجه للسلطة القضائية صاحبة الحق الأصيل في تعيينه أو عزله .

بينما " المادة الرابعة و الخامسة " هما تحصين للجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ، ليجبر المصريين على دستور يكتبه فصيل سياسي واحد ، لخدمة مصالحه وأهدافه ، بغض النظر عن مصلحة الوطن و المواطنين
أيضا تحصين لمجلس الشورى ضد أى حكم قضائي ، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى( 7 ٪) من المصريين فى رسالة واضحة إلى انه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئا على ميزانية الدولة.


أنهى حزب الدستور بيانه ، ب"المادة السادسة " من الدستور المصرى ، التى تعني امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية تحت دعوى "حماية الثورة" ، أي قوانين جديدة لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ ، مما يعني عودة امن الدولة لنفس الممارسات السابقة وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.

ختم الحزب بيانه قائلاً : إن مصر الثورة لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون ، وقد أثبت لنا التاريخ أن الأنظمة الديكتاتورية و عدم الاستقرار السياسي يشكلان مناخا غير جاذب للاستثمارات ، الأمر الذي يهدد الوضع الاقتصادي للوطن و يؤثر سلبا على المواطن البسيط .