الأحزاب المدنية تدعو للحشد لمليونية إسقاط الإعلان الدستوري بالإسكندرية

عقد أحزاب الدستور، لمصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، و حركة كلنا مستقلون، و الاشتراكيون الثوريون، اجتماعا بحزب الدستور مساء اليوم ، في إطار الدعوة إلى المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها القوى المدنية لإسقاط الإعلان الدستوري الصادر من مؤسسة الرئاسة .
و أصدرت تلك الأحزاب منشور مشترك سوف يتم توزيعة بالشارع السكندري غدا للحشد للتظاهرات و لمليونية الثلاثاء القادم ، جاء فية ”خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري فاشي واستبدادي يرسخ الآتي المادة الأولى لا تقدم رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل لشهداء الثورة في كافة أحداثها ، وتجاهلت أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تعتبر هي المسئول الأول عن اخفاء الأدلة ، و نحن نؤكد على مطالبنا بالقصاص من قتلة الشهداء من كل من تورط في عمليات القتل، المادة الثانية تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة و محصنة من أي رقابة أو محاسبة من أي جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا فوق المحاسبة وفوق السلطة القضائية ذاتها.
و أعطت المادة الثالثة رئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام كما كان الحال في نظام المخلوع مبارك و هو الأمر الذي يعتبر تدخلا سافرا في السلطة القضائية
المادة الرابعة و الخامسة هما تحصين للجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها ، ليجبر المصريين على دستور يكتبه فصيل سياسي واحد ، لخدمة مصالحه وأهدافه ، بغض النظر عن مصلحة الوطن و المواطنين، هذا بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى ضد أي حكم قضائي ، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 7 ٪ من المصريين في رسالة واضحة إلى انه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئا على ميزانية الدولة.
فيما جاءت المادة السادسة التي تتيح لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية تحت دعوى “حماية الثورة” ، أي قوانين جديدة لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ ، مما يعني عودة أمن الدولة لنفس الممارسات السابقة وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.
و اخشتتم المنشور بالتاكيد على أن مصر الثورة لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون ، وقد أثبت لنا التاريخ أن الأنظمة الديكتاتورية و عدم الاستقرار السياسي يشكلان مناخا غير جاذب للاستثمارات ، الأمر الذي يهدد الوضع الاقتصادي للوطن و يؤثر سلبا على المواطن البسيط ،ونؤكد مرة أخرى على رفضنا لكل أشكال العنف سواء بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أو على مقرات أي حزب أو فصيل سياسي .