كشف ناجى ابراهيم جريجرى، رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات "إيه بى بى" فى مصر ووسط أفريقيا، عن زيادة استثمارات الشركة فى مصر لتطوير وتحديث خطوط الانتاج بمصانعها فى السوق المصرية بنحو 10 ملايين دولار. لتطوير البنية التحتية فى مصانع الشركة، بالاضافة الى استثمارات اخرى لبناء مصانع جديدة بنحو 25 مليون دولار، مؤكدا ان استثمارات الشركة فى مصر بلغت نحو 38 مليون دولار. وأكد جريجرى، ان هناك 5 مصانع على مساحة 100 الف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان والتى تقدر استثماراته فقط بنحو 3 ملايين دولار. واضاف "هناك مصنع بالمنطقة الحرة للتجميع والتصدير ومركز اقليمى لهندسة وصيانة المعدات والمواتير بمدينة العبور ومركز لخدمة وصيانة الشاحنات التربينية بمدينة السويس"، وتابع قائلا "فضلا عن فرع الشركة بالاسكندرية وجامعة ايه بى بى فى مصر والتى تعتمد على تصدير التكنولوجيا التعليمية". وأوضح ان حجم أوامر التوريد للشركة بلغ العام الماضى نحو 220,3 مليون دولار، بينما بلغ حجم العمالة المصرية فى الشركة العام الجارى 2012 نحو 2200 عامل. وقال إن الشركة فى مصر تدير 22 دولة افريقية من خلال التصدير اليها، وأضاف ان الشركة تنفق أكثر من 1.3 بليون دولار سنويا على اعمال البحث والتطوير. وقال إن الشركة مستمرة داخل السوق المصرية، ولن تسحب استثمارتها رغم التوترات و الاحتجاجات السياسية الدائرة فى البلاد، مؤكداً استمرار الشركة فى تقديم خبراتها للسوق المحلية فى مجال الطاقة والتحكم الآلى، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعدة توسعات داخل مصر وذلك لزيادة الصادرات من السوق المصرية للدول الأفريقية. وأضاف أن هناك خططاً للاستفادة من المعرفة والقدرة التصنيعية المتوفرة فى عمليات الشركة بمصر، بحيث تمكنها من تنفيذ مشاريع أكبر فى افريقيا. وأوضح أن الشركة قامت بزيادة استثماراتها فى مصر لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصانعها، طبقا لأحدث التقنيات العالمية، لتشمل خطوط إنتاج المحولات الجافة، ولوحات الجهد المتوسط الثانوية، وإضافة خطوط تجميع المحطات الفرعية المدمجة ووحدات الربط الحلقى، وتركيب روبوت بورشة الأشغال المعدنية. وأشار ناجى جريجرى، إلى أن خطة الشركة المستقبلية ترتكز على زيادة صادراتها من خلال مصر إلى دول افريقيا، منها غانا ومالى وتشاد وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى و جيبوتى و إريتريا وغيرها من دول وسط افريقيا. ولفت إلى أنه تمت زيادة قدرة المبيعات والخدمات بفضل 100 شخص فى كل من نيجيريا والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وذلك لتغطية السوق، وخلق فرص الطلب على منتجات المصانع.