قال المهندس اسامة كمال وزير البترول : " انه يتوقع تحقيق توفير يقدر ب14 مليار جنيه ما يعادل 2.29 مليار دولار في دعم المنتجات البترولية عند تطبيق المرحلة الأولى من كروت البنزين والسولار في ابريل المقبل". وأضاف اليوم الخميس: "ان الدراسات التي اجرتها هيئة البترول تفيد انه سيتم توفير 10 مليار جنيه ما يعادل 1.64 مليار دولار على الاقل من دعم السولار المقدر ب48 مليار جنيه في موازنة العام الجاري". وقال: "ان الدارسات تتوقع توفير 4 مليار جنيه على الاقل من دعم البنزين المقدر ب20 مليار جنيه عند توزيعه بكوبونات تراعى السعة اللترية للسيارات في ابريل المقبل". وأوضح :" انه من المقرر أن تحصل كل سيارة على نحو 1800 لتر من البنزين المدعم سنوياً، ، فيما يحصل أصحاب شاحنات السولار والبنزين على 10 آلاف لتر سنويا، حسب الرخصة على أن يحصلوا على الكميات الإضافية بسعر التكلفة من السوق المحلي". وقال :"ان وزارة البترول قاربت على الانتهاء من الدراسات والحوار المجتمعي الذى تجريه لبدء تطبيق قرارها بتوزيع كوبونات توزيع البنزين والسولار". وأضاف وزير البترول:" ان هذا النظام سوف يساعد على سد قنوات تهريب المنتجات البترولية المدعومة خاصة السولار والذى يصعب حصر استخداماته ومعرفة من يستحق ومن لا يستحق". واضاف :" ان المؤشرات تشير إلى انه يتم تهريب ما بين 15 إلى 20% يوميا من المنتجات البترولية المطروحة لمنافذ غير مستحقة مثل المصانع غير المرخصة او للسفن التي تعبر الموانئ وغيرها من المجالات التي يجب وقفها لضمان وصول دعم المنتجات البترولية للمستحقين". وحددت الحكومة 70 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري 2012-2013 شريطة اتخاذ اجراءات فعالة لترشيد الدعم وهو ما بدأته الاسبوع الجاري بتحرير سعر بنزين 95 ورفعه لمستوي التكلفة وبيعه ب5.85 قرش للتر مقابل 2.75 قبل ذلك. وقال الدكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول في جامعة فاروس بالإسكندرية ان :"هذه الخطوة غير كافية ورمزية في ضوء الوفر المنخفض الذى تحققه والذى يقدر ب150 مليون حنيه فقط من بين 120 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية يتوقع تحقيقه بنهاية العام". وأضاف اليوم الخميس:" انه يجب على الحكومة الحالية اتخاذ خطوات جدية نحو دعم البنزين والسولار واللذان يستحوذان على 70% من الدعم الإجمالي للمنتجات البترولية".