البشرى: ثورة 25 يناير أقحمت القضاء فى السياسة

قال المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بعد ثورة 25 يناير، تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة فى الفترة الانتقالية، والتى شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية، متمثلا فى الأحكام التى أصدرتها والتى ارتبط بعضها بأحكام تتعلق بالسياق السياسى والاجتماعى للمجتمع، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضى بالسياسة.
واضاف البشرى، خلال افتتاح المؤتمر المصرى الفرنسي بحضور السفير الفرنسى بالقاهره، وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحاليين، "إننى تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية والبعد عن الذاتية والوقوف مع الحق"، مشددا على أن الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التى قامت عليها وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة، لافتا إلى أن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد
يذكر ان المستشار أحمد مكى وزير العدل اعتذرعن حضور المؤتمر المصرى الفرنسى، لمناقشة دور مجلس الدولة المصرى فى التحول وحضر المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل مندوبا عنه.
ومن ناحيه اخرى، دعا نادى قضاة مجلس الدولة إلى عقد جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة لمستشارى وقضاة المجلس بمقر النادى، وذلك لمناقشة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.