أقام الدكتور وجدي عبد الواحد المحامي بالنقد والقيادي بحزب الوفد اليوم الأربعاء دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تحمل رقم 1386 لسنة 13 ق . وطالب في دعواه إلغاء ووقف تنفيذ القرار المسمي بالإعلان الدستوري المكل الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012 بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه وما ترتب عليه من أثار. وأضاف أنه يجب أن يكون التعديل بنفس طريقة إصدار الإعلان الدستوري ويجري عليه استفتاء الشعب فهو ليس إعلانا دستوريا مكملا وإنما هو في حقيقته قرار إداري محصن ضد الإلغاء في مساءل جد خطيرة وأنه ينال من ضمان استقلال القضاء وهو ما ينعكس بطبيعة الحال علي الشعب. واصفا إياه بالمعيب لأنه يسري بأثر رجعي حيث يحصن الرئيس لقراراته منذ توليه الرئاسة مخالفا المبادئ والعهود والمواثيق الدستورية في العالم .