عمومية النقض تقرر تعليق العمل بالمحاكم فى سابقة الأولى من نوعها ويصفون الإعلان الدستوري الجديد"بالصادم"

* عمومية النقض : الإعلان الدستوري أخل بحجية الأحكام القضائية
* عمومية النقض : الإعلان الدستور تعد ٍسافر من الرئيس على السلطة القضائية واستقلالها وكرامته
أكد قضاة ومستشارو محكمة النقض في جمعيتهم العمومية غير العادية اليوم أنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم الي حين تحقيق مطالبهم كاملة بشأن إلغاء الإعلان الدستوري المكل الصادر يوم الخميس الماضي.. واصفين اياه بالإعلان الصادم.
وقال قضاة محكمة النقض نوابا لرئيس المحكمة ومستشارين – في بيان لهم – إن ما يسمى ب "الإعلان الدستوري" شكل إرساء لسابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية، بعد أن جعل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها محصنة وبأثر رجعي، من أي رقابة قضائية علي صحتها ودستوريتها.
كما أخل بحجية الأحكام القضائية بما نص عليه من إعادة المحاكمات بنص مطلق يتسع لأحوال سبق صدور حكم بات فيها، وهو ما لا يمكن تصوره أو السماح به، كما اختص مصدر الإعلان نفسه بلا حق بسلطة تعيين وعزل النائب العام دون أي ضوابط أو رقابة.
واضاف البيان أن التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه بما ورد بالإعلان من تعرض لدعاوى منظورة بالفعل أمام جهات القضاء بالنص على انقضاء تلك الدعاوى توصلا لغل يد القضاء عنها قسرا، في اجتراء غير مسبوق على استقلاله، على نحو يشكل عدوانا لا مثيل له على القضاء ومبادئه، عصيا حتى علي التصديق .
وتضمن البيان أن قضاة محكمة النقض يعبرون عن أسفهم ودهشتهم لغياب الرؤية التي أفضت هذا الاعلان ويستشعرون قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم، ويوقنون أن أنظار زملائهم وأبنائهم من رجال القضاء والنيابة وكافة أبناء الشعب تتطلع إليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السافر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها على السلطة القضائية واستقلالها وكرامته.
وأوضح أن قضاة مصر ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة، وهي وجوب مجابهة هذا التعدي والخطر الداهم مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله بوصفه الحصن والملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم.
وشمل البيان تأييد مواقف رجال النيابة والجمعيات العمومية لمختلف محاكم مصر و الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر الذي مثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة.
وذكر البيان أن قضاة المحكمة في اجتماعهم الطارىء اليوم وبعد أن استعرضوا ما جاء بالإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الجاري والآثار الخطيرة المترتبة على إصداره، وما تمثله من مساس بالقضاء وتدخل سافر في شئونه، وإهدار للضمانات التي يتعين كفالتها للمتقاضين، وتحد صارخ لأحكام القانون والدستور قد انتهوا في إجراء غير مسبوق في تاريخ المحكمة، استدعته جسامة الأحداث، إلى تعليق العمل بالمحكمة بجميع دوائرها لحين إلغاء ما يمسى بالإعلان الدستوري بكامل أجزائه، معربين عن تقديرهم لموقف الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر والذي مثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة.