بعد 7 سنوات من حكم البراءة الصادر بحقه، عاد الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، ليحتل واجهة الأخبار المتداولة إعلاميا مجددا، في أعقاب القرار الذي أصدرته محكمة النقض بالأمس بامتثاله مجددا امام ساحات القضاء، هذه المرة في تهمة الاستيلاء على المال العام وذلك بعد قبول طعن النيابة العامة على براءته واثنين من قيادات وزارة الطيران المدني السابقين في قضية فساد مالي بالوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي تعود إحالتها للقضاء إلى عام 2012. بتاريخ سبتمبر 2012 قرر المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب وقائع فساد مالى فى قطاع الطيران المدنى. وفي فبراير 2013: حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة 3 مارس لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري. وبتاريخ أبريل 2013: قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم من اتهامات وهو الحكم الذي تقدمت النيابة بالطعن عليه. لتبلغ القضية منحى آخر جديد مراقباً حينما قررت محكمة استئناف القاهرة، أمس السبت، تحديد جلسة 5 سبتمبر 2020 لإعادة محاكمة المتهمين، ومن المتوقع مثول شفيق لمحاكمته حضوريًا.