تأجيل محاكمة أمين الوطنى بالإسماعيلية إلى 24 ديسمبر

قرر المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية، تأجيل محاكمة أكرم الشافعى امين الحزب المنحل فى قضية ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين بالإسماعيلية في نوفمبر من العام الماضي 2011 الى 24 ديسمبر بسبب تعليق العمل بالمحاكم.
وكان المستشار خالد حماد القاضي المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي تعرض لها متظاهرون ومواطنون بالإسماعيلية يوم 23 نوفمبر من العام أمر بضبط وإحضار أكرم الشافعى وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم البلطجة.
وقد وجه قاضي التحقيق لأمين الحزب الوطني المنحل اتهامات له بالاشتراك في جريمة قتل الطفل ماجد يوسف عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم واتفقا مع آخر على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الممر سابقا، كما اتهم بالتخطيط لجريمة دموية استهدفت قتل وإصابة المتظاهرين السلميين واستعان بشخص مجهول في تنفيذ الجريمة بأن أمده بالذخائر اللازمة للأسلحة النارية المستخدمة في الاتكاب الجريمة، وهي مسدسات محلية الصنع أطلق منها شريكه المجهول النار على الطفل ماجد وآخرين قاصداً قتلهم، لترويع كل من يجهر برأيه سلمياً.
وأوضحت عريضة الاتهام أن أمين الوطني المنحل وشريكه المجهول عمدا إلى إجهاض حق التعبير عما يجيش بصدور المواطنين من أحاسيس تجاه بلده.. فكانت ضحيتهما الأولى الطفل ماجد مدحت الذي أطلق عليه المجهول النار حال تواجده عرضا بالطريق العام مستهدفاً قتله فأصابه بطلق ناري بالصدر أودى بحياته.
وأكدت مذكرة التحقيق والاتهام أن هذه الجريمة اقترنت بجرائم جنائية أخرى، وهى أنه وبذات الزمان والمكان ميدان الممر بالإسماعيلية شرع المتهم وآخر مجهول فى قتل 12 مواطناً آخرين من المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار الترصد، وهم المجني عليهم صبحي خليل محمد وإسلام عبد السلام و أيمن علي أبوزيد ومحمود مصطفى أحمد ومحمد وليد محمد وعمرو عبد المرضي وحمادة عيد علي ومحمد يونس عمر وإبراهيم فوزي و محمد صالح سليمان و محمود سلامة مطر ويحيى عيد ابوزيد، والذين لحقتهم جميعاً إصابات بأعيرة نارية أطلقها الشريك المجهول لأمين الوطني قاصداً قتلهم باستخدام الذخائر التي زوده بها الشافعي بإصابات متفاوتة وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلمياً بالإسماعيلية.
وأعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها فى الأسلحة النارية المبينة قاصدا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بالمتظاهرين لترويع الثوار، إلا أن إثر جريمته قد خاب لسبب خارج عن إرادته وهو التدخل الطبي الذي نجح في إنقاذ حيواتهم .
و شملت قائمة الاتهامات الموجهة لأمين الوطني حيازة ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
تعود وقائع القضية محل الاتهام الموجه لأمين الوطني إلى مساء يوم 22 من نوفمبر العام الماضي، حيث تقدم مواطن مساء اليوم نفسه ببلاغ إلى القوة العسكرية التي كانت تتولى تأمين مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أفاد فيه أنه وأثناء تواجده بمحطة تموين وقود يملكها و يديرها أمين الوطني شاهده في أحد أركانها وهو يقوم بتسليم ذخائر إلى شخص لم يتعرف عليه، وأنه ارتاب في أن الاثنان كانا بصدد التخطيط لتنفيذ جريمة ما.
فأحال ضابط القوات المسلحة متلقي البلاغ الأمر إلى النيابة التي بدأت تحقيقاتها بالواقعة، وأمر وزير العدل بانتداب المستشار خالد حماد قاضياً للتحقيق بشأنها فانتهى للاتهامات السابقة .