28 نوفمبر بدء محاكمة أمين الوطنى المنحل بالإسماعيلية

أمر المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، ببدء اولى جلسات محاكمة أكرم الشافعى أمين الحزب الوطني المنحل في 28 نوفمبر الجارى، حيث وجه له تهمة ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين بالإسماعيلية في نوفمبر من العام الماضي 2011.
كان المستشار خالد حماد القاضي المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي تعرض لها متظاهرون ومواطنون بالإسماعيلية يوم 23 نوفمبر من العام امر بضبط و إحضار اكرم الشافعي وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم البلطجة.
ووجه قاضي التحقيق لأمين الحزب الوطني المنحل اتهامات له بالاشتراك في جريمة قتل الطفل ماجد يوسف عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم واتفق مع اخر على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الممر سابقا كما اتهم بالتخطيط لجريمة دموية استهدفت قتل وإصابة المتظاهرين السلميين واستعان بشخص مجهول في تنفيذ الجريمة بأن أمده بالذخائر اللازمة للأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة وهي مسدسات محلية الصنع أطلق منها شريكه المجهول النار على الطفل ماجد وآخرين قاصداً قتلهم، لترويع كل من يجهر برأيه سلمياً.
وأوضحت عريضة الاتهام أن أمين الوطني المنحل وشريكه المجهول عمد إلى إجهاض حق التعبير عما يجيش بصدور المواطنين من أحاسيس تجاه بلده .. فكانت ضحيتهما الأولى الطفل ماجد مدحت الذي أطلق عليه المجهول النار حال تواجده عرضا بالطريق العام مستهدفاً قتله فأصابه بطلق ناري بالصدر أودى بحياته.
وأكدت مذكرة التحقيق والاتهام أن هذه الجريمة اقترنت بجرائم جنائية أخرى وهى انه وبذات الزمان والمكان ميدان الممر بالإسماعيلية شرع المتهم وأخر مجهول فى قتل 12 مواطناً آخرين من المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار الترصد وهم المجني عليهم صبحي خليل محمد وإسلام عبد السلام و أيمن علي أبوزيد ومحمود مصطفى أحمد ومحمد وليد محمد وعمرو عبد المرضي وحمادة عيد علي ومحمد يونس عمر وإبراهيم فوزي ومحمد صالح سليمان ومحمود سلامة مطر ويحيى عيد ابوزيد والذين لحقتهم جميعاً إصابات بأعيرة نارية أطلقها الشريك المجهول لأمين الوطني قاصداً قتلهم باستخدام الذخائر التي زوده بها الشافعي بإصابات متفاوتة وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلمياً بالإسماعيلية.
واعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها فى الأسلحة النارية المبينة قاصدا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بالمتظاهرين لترويع الثوار، إلا أن اثر جريمته قد خاب لسبب خارج عن إرادته و هو التدخل الطبي الذي نجح في إنقاذ حيواتهم .
وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لأمين الوطني حيازة ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
تعود وقائع القضية محل الاتهام الموجه لأمين الوطني إلى مساء يوم 22 من نوفمبر العام الماضي حيث تقدم مواطن مساء اليوم نفسه ببلاغ إلى القوة العسكرية التي كانت تتولى تأمين مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية فاد فيه بأنه و أثناء تواجده بمحطة تموين وقود يملكها ويديرها أمين الوطني شاهده في أحد أركانها وهو يقوم بتسليم ذخائر إلى شخص لم يتعرف عليه، وأنه ارتاب في أن الاثنان كانا بصدد التخطيط لتنفيذ جريمة ما.
فأحال ضابط القوات المسلحة متلقي البلاغ الأمر إلى النيابة التي بدأت تحقيقاتها بالواقعة وأمر وزير العدل بانتداب المستشار خالد حماد قاضياً للتحقيق بشأنها فانتهى للاتهامات السابقة .