إحالة أمين الوطني المنحل بالإسماعيلية لجنايات امن الدولة بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين

قرر المستشار خالد حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة قتل المتظاهرين في الإسماعيلية، وإصابتهم أثناء مظاهرات يوم 23نوفمبر من العام الماضي بإحالة أكرم حسين حسن الشافعي أمين عام الحزب الوطني المنحل بالمحافظة لمحكمة جنايات امن الدولة العليا طوارى.
وأمر بتكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ محبوسا،وإعلانه بأمر إحالته وقائمه أدالة الثبوت.
وتم توجيه عدة تهم للشافعي منها قيامه بالاشتراك مع أخر مجهول في قتل المجني عليه الطفل «ماجد مدحت يوسف» 12 عام، عمدا مع سبق الإصرار والترصد ،بأن عقدا العزم واتفق مع المجهول على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الشهداء «الممر سابقا»، وساعده على إتمام جريمته بان أمده بالذخيرة اللازمة للأسلحة النارية وهي عبارة عن مسدسات، فرد محلى الصنع والتي استخدمها ذلك المجهول فى إطلاق النيران على المجني عليه قاصدا قتله.
وقالت التحقيقات أن القاتل أصاب المجني عليه حال تواجده عرضا بالطريق العام وإصابته بطلق ناري بالصدر أودت بحياته في الحال، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه وبذات الزمان والمكان ميدان الممر بالإسماعيلية شرع المتهم وأخر مجهول فى قتل المجنى عليهم «صبحي خليل محمد،إسلام عبد السلام، ايمن على ابوزيد،محمود مصطفى احمد،محمد وليد محمد،عمرو عبد المرضى،حمادة عيد على، محمد يونس عمر، إبراهيم فوزي، محمد صالح سليمان، محمود سلامة مطر، يحى عيد ابوزيد «عمدا مع سبق الإصرار»، بان عقد العزم وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلميا بالإسماعيلية، واعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها فى الأسلحة النارية المبينة قاصدا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بهولاء المتظاهرين وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل ذلك المجهول أسلحة نارية فأحدث بالمجني عليهم عدة إصابات .
وقالت التحقيقات أن اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لارادته فيه وهو مدركتهم بالعلاج وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له تهمة حيازة ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام.