إحالة أمين الحزب الوطني بالإسماعيلية لمحكمة أمن الدولة

أحال المستشار خالد حماد القاضي المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مدينة الإسماعيلية يوم23 نوفمبر من العام الماضي، أكرم الشافعي أمين الحزب الوطني المحل لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
و ذلك لضلوعه في التحريض و ارتكاب جرائم تندرج تحت تصنيف جرائم البلطجة السارية بشأنها حالة الطوارئ وفق القانون 59 لسنة 2012 وقانون الإجراءات الجنائية .
وقد نسب قاضي التحقيق لأمين الوطني المنحل اتهامات بالاشتراك مع شخص مجهول في جريمة قتل الطفل ماجد مدحت يوسف 12 سنة ،عمدا مع سبق الإصرار والترصد بميدان الحرية " الممر سابقا" ، بأن عقدا العزم واتفقا على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بحسب ما انتهت إليه التحقيقات قام الشافعي بالتخطيط لجريمة دموية استهدفت قتل و إصابة المتظاهرين السلميين و ساعد الشخص المجهول في تنفيذ الجريمة بمده بالذخائر اللازمة للأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة و هي "مسدسات محلية الصنع" أطلق منها شريكه المجهول النار على الطفل "ماجد مدحت" وآخرين قاصداً قتلهم ، لترويع كل من يجهر برأيه سلمياً .
وأوضحت عريضة الاتهام أن أمين الوطني المنحل و شريكه المجهول عمدا إلى إجهاض حق التعبير للمواطنين من أحاسيس تجاه بلده .. فكانت ضحيتهما الأولى الطفل ماجد مدحت الذي أطلق عليه المجهول النار حال تواجده عرضا بالطريق العام مستهدفاً قتله فأصابه بطلق ناري بالصدر أودى بحياته .
و أكدت مذكرة التحقيق و الاتهام أن هذه الجريمة اقترنت بجرائم جنائية أخرى وهى أنه وبذات الزمان والمكان بميدان الحرية بالإسماعيلية شرع المتهم وأخر مجهول في قتل 12 مواطناً آخرين من المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
و شملت قائمة الاتهامات الموجهة للشافعى حيازة ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام للدولة .
تعود وقائع القضية محل الاتهام الموجه لا أكرم الشافعى أمين الوطني إلى مساء يوم 22 من نوفمبر العام الماضي حيث تقدم مواطن مساء اليوم نفسه ببلاغ إلى القوة العسكرية التي كانت تتولى تأمين مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية .. أفاد فيه بأنه و أثناء تواجده بمحطة تموين وقود "التعاون " يملكها و يديرها أمين الوطني بالشيخ زايد طريق الكاكولا شاهده في أحد أركانها وهو يقوم بتسليم ذخائر إلى شخص لم يتعرف عليه .. و أنه ارتاب في أمر الاثنان وانهما كانا بصدد التخطيط لتنفيذ جريمة ما ، فأحال ضابط القوات المسلحة البلاغ إلى النيابة التي بدأت تحقيقاتها بالواقعة و أمر وزير العدل بانتداب المستشار خالد حماد قاضياً للتحقيق بشأنها .. فانتهى للاتهامات السابقة .