فى جرائم قتل المتظاهرين..

اليوم بدء محاكمة أمين الوطنى المنحل بالإسماعيلية

تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة أكرم الشافعى أمين الحزب المنحل فى قضية ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين بالإسماعيلية في نوفمبر من العام الماضي 2011.
وكان المستشار خالد حماد القاضي المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي تعرض لها متظاهرون ومواطنون بالإسماعيلية يوم 23 نوفمبر من العام قد أمر بضبط وإحضار أكرم الشافعي وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم البلطجة الماضي.
وقد وجه قاضي التحقيق لأمين الحزب الوطني المنحل اتهامات له بالاشتراك في جريمة قتل الطفل ماجد يوسف عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم واتفق مع آخر على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الممر سابقا كما اتهم بالتخطيط لجريمة دموية استهدفت قتل وإصابة المتظاهرين السلميين واستعان بشخص مجهول في تنفيذ الجريمة بأن أمده بالذخائر اللازمة للأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة وهي مسدسات محلية الصنع أطلق منها شريكه المجهول النار على الطفل ماجد وآخرين قاصداً قتلهم، لترويع كل من يجهر برأيه سلمياً.
وأوضحت عريضة الاتهام أن أمين الوطني المنحل وشريكه المجهول عمدا إلى إجهاض حق التعبير عما يجيش بصدور المواطنين من أحاسيس تجاه بلده .. فكانت ضحيتهما الأولى الطفل ماجد مدحت الذي أطلق عليه المجهول النار حال تواجده عرضا بالطريق العام مستهدفاً قتله فأصابه بطلق ناري بالصدر أودى بحياته.
وأكدت مذكرة التحقيق والاتهام أن هذه الجريمة اقترنت بجرائم جنائية أخرى وهى أنه وبذات الزمان والمكان ميدان الممر بالإسماعيلية شرع المتهم وآخر مجهول فى قتل 12 مواطناً آخرين من المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وهم المجني عليهم صبحي خليل محمد وإسلام عبد السلام وأيمن علي أبوزيد ومحمود مصطفى أحمد ومحمد وليد محمد وعمرو عبد المرضي وحمادة عيد علي ومحمد يونس عمر وإبراهيم فوزي ومحمد صالح سليمان ومحمود سلامة مطر ويحيى عيد أبوزيد والذين لحقتهم جميعاً إصابات بأعيرة نارية أطلقها الشريك المجهول لأمين الوطني قاصداً قتلهم باستخدام الذخائر التي زوده بها الشافعي بإصابات متفاوتة وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلمياً بالإسماعيلية.
وأعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدامها فى الأسلحة النارية المبينة قاصدًا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بالمتظاهرين لترويع الثوار، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب خارج عن إرادته وهو التدخل الطبي الذي نجح في إنقاذ حياتهم .
وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لأمين الوطني حيازة ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
تعود وقائع القضية محل الاتهام الموجه لأمين الوطني إلى مساء يوم 22 من نوفمبر العام الماضي حيث تقدم مواطن مساء اليوم نفسه ببلاغ إلى القوة العسكرية التي كانت تتولى تأمين مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية أفاد فيه بأنه وأثناء تواجده بمحطة تموين وقود يملكها ويديرها أمين الوطني شاهده في أحد أركانها وهو يقوم بتسليم ذخائر إلى شخص لم يتعرف عليه، وأنه ارتاب في أن الاثنين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ جريمة ما.
فأحال ضابط القوات المسلحة متلقي البلاغ الأمر إلى النيابة التي بدأت تحقيقاتها بالواقعة وأمر وزير العدل بانتداب المستشار خالد حماد قاضياً للتحقيق بشأنها فانتهى للاتهامات السابقة .