اعترف الأب المتهم بقتل ابنته، وتقطيع جثتها، والتخلص من أشلائها بمنطقة العمرانية، والطريق الصحراوى بالجيزة، أنه عقب انفصاله عن زوجته الأولى، تزوج من سيدة أخرى، وانتقلت ابنته المجنى عليها وشقيقيها للإقامة بصحبته، إلا أن الخلافات العائلية بينه وبين ابنته أصبحت متكررة، وكان دائم الاعتداء عليها بالضرب، حتى غافلته، وتخلصت من مبلغ 390 ألف جنيه، بإلقائه فى القمامة، ولم يعثر على النقود مرة أخرى. وأضاف المتهم، أنه استشاط غضباً بسبب فقده المبلغ المالى، وأمسك بسكين فأصابها به، لتلقى مصرعها بين يديه، ويقرر حينها تقطيع جثتها لأشلاء، تمهيدًا للتخلص منها، للإفلات من الجريمة، وبدأ في تقطيع الجثة بحضور زوجته، كما شاهده ابنه خلال ارتكابه الجريمة. وقال المتهم إنه وزع أشلاء الجثة بمنطقة خالية من السكان فى الطالبية، ثم نقل جزء آخر من الجثة وتخلص منه بالطريق الصحراوى في الجيزة، وعاد إلى مسكنه، وهدد ابنيه بعدم الإفصاح عن الجريمة. وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن المتهم تحدث مع شخص بخصوص الجريمة، وروى له ما تعرضت له شقيقته، حتى وصلت معلومة لرجال مباحث قسم شرطة العمرانية، عن الجريمة، وبدأ رجال المباحث في فحص توقيت غياب المجنى عليها، وتبين أنه حدث في نفس الوقت الذى تم العثور فيه على أشلاء جثة بمنطقة الطالبية، وأكدت تحريات رجال المباحث تورط والد الضحية في ارتكاب الجريمة، وفور علم المتهم أن جريمته تم الكشف عنها، ترك مسكنه وزوجته وفرا هاربين. من خلال تكثيف التحريات، ورصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة ممزقة لفتاة بمنطقة الطالبية، والطريق الصحراوى منذ شهر يوليو العام الماضى، وكون رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فريق بحث، حتى كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع رغب الجيزة، والمقدم محمد أمين مفتش المباحث الجنائية، أن والد الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم شرطة العمرانية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر بارتكاب الجريمة، وتمكن وحرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
