شلل بمحاكم ونيابات السويس لليوم الثانى على التوالى

تواصل اليوم الثلاثاء شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس لليوم الثانى على التوالى بعد تفعيل قرار الجمعية العمومية لقضاء المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس بتعليق العمل فى جميع محاكم السويس، باستثناء محكمة الاسرة لدواع انسانية ومحكمة تجديد حبس المتهمين لدواع قانونية احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري الذي وصفوه بالمنتهك لقدسية استقلال القضاء.
وتواصل اليوم خلو قاعات جلسات المحاكم بمجمع محاكم ونيابات السويس من اى مواطنين او محامين او قضاء كما خلت ردهات النيابات العامة بالسويس واقتصر معظم الموجودين فيها على الموظفين بعد قرار النيابات العامة بالسويس والذى تزامن مع قرار الجمعية العمومية لقضاء المحاكم بالسويس بتقليص العمل جزئيا فى النيابة العامة.
وكان مجلس نقابة المحامين بالسويس قد قام امس الاثنين مع اليوم الاول لتعليق جلسات المحاكم بتحرير محضر وتقديم بلاغ الى رئيس نيابة السويس اكد فيه اعضاء المجلس اعتراض المحامين بالسويس على تعليق العمل فى معظم جلسات المحاكم.
ورفض مجلس نقابة المحامين بالسويس فى بلاغهم قرار المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية حمل رقم 3 بتاريخ 25 نوفمبر 2012 بتعليق العمل بالمحاكم اعتبارا من يوم 26 نوفمبر.
وطالب مجلس نقابة المحامين بالسويس فى بلاغه بعمل محضر اثبات حالة بتعليق العمل فى مجمع المحاكم والنيابات بالسويس.
واكد حلمى مرسى وكيل نقابة المحامين بالسويس قيام مجلس النقابة اليوم الثلاثاء باثبات فى محضر محكمة الاسرة بالسويس وهى المحكمة الوحيدة التى تنعقد بمجمع المحاكم والنيابات بالسويس.
واشار وكيل نقابة المحامين بالسويس الى قيام لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس باصدار بيان اليوم الثلاثاء ترفض فيه تعطيل جلسات المحاكم وتنتقد فيه موقف النقيب العام للمحامين بالقاهرة وتاييده تعليق جلسات المحاكم.