شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية حاسمة لمواجهة متجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ونجحت في ضبط شقيقين اثنين لقيامهما بالإتجار بالأسلحة والذخائر بالغربية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها وبحوزتهما نحو 63 قطعة سلاح وكمية من الذخائر. كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شقيقين "مالك محل أسلحة وعامل" - يقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية - بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى . وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية، تم استهدافهما وضبطهما، وكذلك ضبط (شقيق المتهمين الاثنين - مقيم بذات العنوان) لقيامه باعتراض القوات أثناء عملية التفتيش..وضبط بحوزة المتهمين بندقية خرطوش و2 طبنجة مختلفة الأعيرة و21 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات وكمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية . كما تم ضبط 11 بندقية ضغط هواء وطبنجتين ضغط هواء و26 طبنجة صوت و57 طلقة بلى و1750 طلقة صوت و3 قطع أسلحة بيضاء و2 جهاز ين لاسلكى وجهاز كاشف معادن وقيد حديدى و222 قطعة ألعاب نارية ومبلغ مالى قدره 74930 جنيها . وبمواجهة المتهمين الاثنين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها .
